كشفت وزارة السياحة التونسية عن تراجع إيرادات القطاع السياحي بنسبة 64 في المائة، من بداية العام حتى العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وقدرت تلك العائدات المالية بحوالي 1.9 مليار دينار تونسي (نحو 691 مليون دولار).كانت الإيرادات قد سجلت ما لا يقل عن 5.3 مليار دينار تونسي (قرابة 1.9 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2019.ويعود ذلك بالأساس إلى انكماش حركة السياح الأوروبيين (الفرنسيين خاصة والألمان) خلال موسم الصيف الماضي، مما أثر بشكل كبير على كامل المنظومة المرتبطة بالقطاع السياحي من صناعات تقليدية ووكالات سياحة وأسفار وشركات كراء السيارات.كانت تونس قد فتحت فضاءاتها السياحية أمام الوافدين بتاريخ 27 يونيو (حزيران) الماضي، وشجعت السياح على زيارة البلاد، غير أن الانتشار السريع للوباء في الفضاء الأوروبي المجاور، ودخول تونس نفسها في موجة ثانية من الإصابات، حال دون تحقيق أي نتائج.وفي هذا الشأن، قال الحبيب عمار وزير السياحة التونسي، إن «الأنشطة السياحية والصناعات التقليدية في حالة شلل تام» بعد استفحال وباء «كورونا»، مؤكداً أن إجمالي السياح الوافدين على تونس تراجع بنسبة 78 في المائة هذه السنة، كما تراجعت عائدات القطاع المالية بنسبة 64 في المائة.ولمجابهة هذه الوضعية الاستثنائية، أقرت الحكومة التونسية مجموعة من الإجراءات التحفيزية الهادفة للإبقاء على المؤسسات العاملة في السياحة والصناعات التقليدية، من ذلك جدولة الديون المتعلقة بمساهمات الضمان الاجتماعي للمنشآت السياحية، وإعفاءها من غرامات التأخير، علاوة على دعم حرفيي الصناعات التقليدية في آلية دعم النفقات بمبلغ 10 ملايين دينار تونسي (حولي 3.6 مليون دولار) وذلك إلى حدود سنة 2021.وتم كذلك إعفاء وكالات السفر من المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة، كما أقرت الحكومة تمكين العمال المحالين على البطالة الفنية والأدلاء السياحيين من منحة شهرية قدرها 200 دينار تونسي (نحو 72.7 دولار).وحتى نهاية شهر مارس (آذار) 2021، أعدت وزارة السياحة التونسية برنامجاً لتحفيز السياحة الداخلية، لتعويض النقص الفادح على مستوى الأسواق السياحية الأوروبية خاصة، والسياح القادمين من بلدان المغرب العربي؛ خصوصاً الجزائر وليبيا.ولا تمثل السياحة الداخلية في تونس أكثر من 10 في المائة من مجمل الأنشطة السياحية، غير أن وزارة السياحة التونسية تعمل على رفع هذه النسبة لتبلغ نحو 25 في المائة، وبالتالي إنقاذ عدد مهم من الفنادق السياحية التونسية من شبح الإغلاق النهائي.