أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم (السبت)، أن القيادة الفلسطينية ستعيد علاقاتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة حال نفذت ما أعلنت عنه بشأن حل الدولتين وتجديد الدعم للفلسطينيين. وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة "ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما نفذت الإدارة الأمريكية الجديدة ما أعلنته من إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ورفض الضم والاستيطان وإعادة المساعدات بأشكالها المختلفة للشعب الفلسطيني، بما فيها دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وحل الدولتين". ودعت اللجنة، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، الإدارة الأمريكية الجديدة إلى العمل مع المجتمع الدولي "لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال عقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية وتوسيع المشاركة به تحت مظلة الأمم المتحدة واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". وسبق أن صرح أنتوني بلينكن، الذي اختاره جو بايدن ليشغل منصب وزير الخارجية الأمريكي في إدارته، بأن بايدن يؤيد حل الدولتين، ويؤمن أن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية وآمنة، إلى جانب تحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين. وقال أنتوني، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة في حينه، إن بايدن "سيطالب إسرائيل والفلسطينيين عدم اتخاذ خطوات أحادية تمنع العودة لحل الدولتين، وسيجدد الدعم للسلطة الفلسطينية، وسيفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وسيقوم بتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية للفلسطينيين بموجب قانون تايلور فورس". وقاطعت السلطة الفلسطينية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ نهاية عام 2017 إثر إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفضت مسبقا خطتها المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويطالب الفلسطينيون منذ ذلك الحين بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ العام 2014 بعد محادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق. وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مركزية القضية الفلسطينية لدى الأمة العربية، داعية إلى "عدم الانصياع للضغوط الأمريكية، التي تريد فرض رؤيتها التي تنتقص من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية". واتهمت، إدارة ترامب "بتجاوز قرارات الشرعية الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية التي هي جزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن 1515 من خلال فرض التطبيع الرسمي العربي الإسرائيلي"، مشددة على ضرورة تنقية الأجواء العربية والتمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا وتنفيذها بالتسلسل وليس بالعكس. وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، أكدت اللجنة، ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامين في سبتمبر الماضي، بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع. ودعت إلى "الاستمرار بالعمل على ترتيب الأوضاع الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على قاعدة إنهاء الاحتلال لأراضيه المحتلة عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194". كما أقرت اللجنة، تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائها للتحضير لعقد اجتماع للمجلس المركزي للمنظمة في أسرع وقت ممكن ل"مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وتهيئة الأجواء لتعزيز الوحدة الوطنية وترتيب الأوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية".