استمرت حملة "طلعت ريحتكم" بالتظاهر في ساحة رياض الصلح (وسط بيروت) على خلفية إخفاق الحكومة بإيجاد حلّ لأزمة النفايات المتراكمة على الطرق اللبنانية بدءا من العاصمة بيروت وصولا الى كسروان والمتن والشمال والجنوب وجميع المناطق اللبنانية. وبعد اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن الداخلي أدت الى فتح تحقيقات في حوادث إطلاق نار بين المتظاهرين، تحدّث رئيس الحكومة تمّام سلام أمس في مؤتمر صحافي قال فيه: "أن ما حصل بالأمس في ساحة رياض الصلح لا نستطيع إلا تحمل مسؤوليته وبخاصة ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني يمكن أن يكون هناك من استغل التوتر، ولكن نحن لسنا أعداء له، وكل من تصرف بشكل أدى إلى أذى وضرر سيتحمل مسؤوليته". كما وعد رئيس الوزراء بإيجاد "حل سريع لقضية تراكم النفايات باعتبارها قضية أخرجت المتظاهرين إلى شوارع بيروت. وذكر بهذا الخصوص أن "قصة النفايات" لم تكن سوى "القشة التي قضمت ظهر البعير"، فهناك "النفايات السياسية" الموجودة في البلاد". وبخصوص استقالته من منصبه بناء على مطالب المحتجين قال رئيس الوزراء اللبناني: "إن إحراجي لإخراجي يمارس منذ زمن، وكنت سآخذ قراري منذ 3 أسابيع وما زال الخيار أمامي، وسأتكيف مع الموضوع وفق ما أراه مناسبا، وعندما أرى أن صبري بدأ يضر بالبلد سأتخذ القرار المناسب". وحذر سلام من تحول لبنان إلى دولة فاشلة، ودعا مجلس الوزراء إلى عقد جلسة عاجلة يوم الخميس المقبل لمناقشة مطالب المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منددين بالفساد في البلاد. وأضاف أنه إذا لم تكن جلسة يوم الخميس منتجة فلن يكون ثمة لزوم فيما بعد لمجلس الوزراء. وخاطب رئيس الحكومة المتظاهرين ليطلب منهم أن يتوجهوا إلى جميع القوى السياسية في البلاد من دون استثناء على أساس أنها مسؤولة عما يجري حاليا. من جهته جدّد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الأنباء"،"التأييد والدعم الكامل لرئيس الحكومة تمام سلام، الذي أكد مرة جديدة في مؤتمره الصحافي مدى تحليه بالحكمة والروية والصبر والمسؤولية، وهي صفات نحن أحوج ما نكون إليها في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة بأكملها". وأيد "موقفه الحازم لناحية حتمية أن تكون جلسة مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن منتجة، ذلك أن الاستمرار بسياسة التعطيل لم يعد مقبولا تحت أي ذريعة وفي أي ظرف من الظروف. فصرخة المواطنين صرخة محقة ومشروعة ، ومعالجة أسبابها لا تكون بمصادرة التحركات الشعبية لتحويلها عن أهدافها الفعلية ، بل بمحاكاة تلك المطالب الحياتية والمعيشية البديهية لتأمين العيش اللائق والكريم" أضاف جنبلاط: "إن إنحراف هذا التحرك عن مساره الأساسي ودخول بعض القوى السياسية عليه في محاولة لركوب الموجة الشعبيةهو الذي دفع الحزب التقدمي الإشتراكي لإعلان إنسحابه منه رغم تأييده أحقية المطالب المطروحة، إلا أنه يرفض إستغلال التحرك لتوسيع قاعدة الشلل والتعطيل وضرب أسس ومرتكزات النظام والاستقرار". وتابع: "يحق لمجموعة "طلعت ريحتكم" أن ترفع الصوت إزاء تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والمعيشية، ولكن حذار من استغلال قوى التعطيل لهذا التحرك خصوصا القوى التي عطلت انتخابات الرئاسة ثم عطلت مجلس النواب وصولا إلى تعطيلها لمجلس الوزراء. فهذا الاستغلال سوف يسيء إلى الاستقرار الداخلي وإلى التحرك المطلبي على حد سواء". أضاف: "لكن، ومع التأكيد على أن حرية التظاهر مقدسة، إلا أنها يفترض أن تبقى تحت سقف القانون، فالتعرض للممتلكات العامة والعبث بها أمر مرفوض ومسؤولية القوى الأمنية المحافظة عليها وحمايتها. وهنا، ومع التأكيد على محاسبة من أطلق النار من رجال الأمن، إلا أنه لا بد أيضا من محاسبة من تعرض للقوى الأمنية وتسبب بسقوط جرحى منهم". وتابع: "إن الأجهزة الأمنية بذلت وتبذل جهودا استثنائية وجبارة في حماية الاستقرار، وهي تحقق الإنجازات تلو الإنجازات وآخرها كان توقيف أحمد الأسير والشبكات التابعة له فضلا عما كشفته من مخططات إرهابية ومتفجرات وأحزمة ناسفة كان تعد للتنفيذ بهدف تخريب الوضع الداخلي. من هنا، فإنه من الواجب أيضا التنبه للأخطار المحدقة بلبنان من كل حدب وصوب وليس التفجير الذي يشهده مخيم عين الحلوة سوى أحد الأمثلة الخطيرة على تلك التحديات الصعبة".