نفت إدارة ميناء عدن الأنباء التي ترددت حول احتلال عناصر لتنظيم القاعدة للميناء ورفعهم أعلام التنظيم فوق أعلى المبنى الإداري الخاص بالميناء. وقالت لـ«الشرق الأوسط» قيادة مؤسسة موانئ خليج عدن مساء أمس إن الأخبار التي نشرت غير صحيحة، موضحة أن جميع مرافق الميناء تحت حراسة المقاومة الجنوبية، وأضافت المؤسسة أن مرافق ميناء الحاويات بعدن تحرسه قوة إماراتية، إضافة إلى قوة من المقاومة. من جهته قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»: «إن تفجير مبنى الأمن السياسي، بمدينة التواهي بعدن، جنوب اليمن، السبت الماضي، ناتج عن غارة جوية وليس عبوات ناسفة»، وأشار إلى أن التحريات الأولية كشفت عن تعرض المبنى لتدمير من الأعلى والأسفل، مرجحة أن يكون التفجير بسبب ضربة جوية، واستهدفت جماعة يعتقد بانتمائها إلى تنظيم القاعدة، وحاولت السيطرة على مبنى المخابرات، مستغلة انشغال الجميع في جبهات القتال وفي تطبيع الحياة واستعادة الخدمات. وكانت اللجنة الأمنية العليا بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع، جنوب البلاد، عقدت اجتماعا أمنيا ضم محافظي محافظات عدن ولحج وأبين وممثلا عن محافظة الضالع، وحضرته قيادة المنطقة العسكرية الرابعة ومدير مكتب رئيس الجمهورية. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع وقف أمام الحوادث الأمنية الأخيرة، وسبل تفعيل دور الجهات الأمنية، بالتنسيق مع قوات التحالف. وأدان الحاضرون الحادث الإجرامي الذي استهدف مكتب محافظ عدن يوم الخميس الماضي وأشادوا بدور الجهات الأمنية في القبض على الجناة وإيداعهم السجن للتحقيق. واستمع الحاضرون في بداية الاجتماع إلى إحاطة العميد ركن محمد مساعد مدير عام شرطة عدن للحادث الإرهابي الذي استهدف صباح أول من أمس مبنى الأمن السياسي في التواهي الذي لم يعد يستخدم، حيث قامت مجموعة مسلحة بتفجيره لإقلاق الأمن العام في المحافظة، مؤكدا أن التحقيقات والإجراءات جارية لإلقاء القبض على منفذيه. من جهته أوضح نايف البكري محافظ عدن للمجتمعين بالإجراءات التي اتخذت في أعقاب حادث التفجير الذي استهدف المبنى المؤقت لمحافظة عدن يوم الخميس الماضي وأدى إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة 24 من المدنيين الأبرياء. وقال إن العملية لم تكن عرضية، وإنما كانت مدبرة وتم التخطيط لها من قبل مجموعة من الأشخاص الذين تم التعرف عليهم والقبض على عدد منهم وإيقافهم في أحد سجون عدن، لافتا إلى أن أربعة منهم يخضعون للعلاج في أحد المستشفيات جراء إصابتهم بحروق في هذا الحادث. وأعربت اللجنة الأمنية العليا لمحافظات عدن ولحج وأبين عن إدانتها لهذه الحوادث الإرهابية التي تهدف إلى إقلاق السكينة العامة وسرقة الانتصار الكبير الذي تحقق بتحرير هذه المحافظات من سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح عليها، منوهة بأن هناك من لا يريد للوطن الأمن والاستقرار وطي صفحة الصراعات الماضية. وكان اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية اليمني أكد أن لديهم «خططا أمنية لتأمين مدينة عدن وإعادة استتاب الأمن فيها بعد دحر الانقلابيين عنها». إلى ذلك أكد غالب عبد الله مطلق وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 1400 أسير ومعتقل لدى ميليشيات الحوثي في صنعاء. وأشار في سياق حديثه إلى أن هؤلاء الأسرى والمعتقلين ممن تم اختطافهم من أماكن مختلفة تم زيارتهم في السجن المركزي وفي مبانٍ أخرى بمعية الصليب الأحمر الدولي. وأكد أن موفد الصليب الأحمر الدولي يزمع زيارته اليوم، كاشفا عن جهود ومساع لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، بينما الأسرى سيتم مبادلتهم بأسرى لدى المقاومة، التي تم التواصل مع بعض قادتها، بشأن تيسير لعملية تبادل للأسرى بين المقاومة والميليشيات.