وافقت حكومة اليابان برئاسة رئيس الوزراء يوشوهيدي سوجا اليوم الاثنين على مشروع ميزانية قياسية بقيمة 106.6 تريليون ين (تريليون دولار) للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أول أبريل 2021، في الوقت الذي تكافح فيه اليابان للتغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت "الألمانية".  وتمثل قيمة ميزانية العام المالي الجديد الذي ينتهي في مارس 2022 رقما قياسيا جديدا للعام التاسع على التوالي رغم استمرار المخاوف بشأن سلامة الوضع المالي لليابان. وتزيد قيمة ميزانية العام المالي الجديد بنسبة 3.8 % عن ميزانية العام المالي الحالي الأولية، بحسب تأكيدات وزارة المالية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإنفاق الفعلي للحكومة اليابانية خلال العام المالي المقبل قد يكون أعلى من ذلك بكثير في ظل احتمالات اللجوء إلى إقرار ميزانيات تكميلية خلال العام، بعد  أن شهد العام المالي الحالي  إقرار 3 ميزانيات تكميلية بقيمة إجمالية بلغت 73 تريليون ين لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا. وقال تارو أسو وزير المالية الياباني إن "تحقيق التوازن هو أصعب جزء في إعداد الميزانية". وتعتزم حكومة رئيس الوزراء سوجا إصدار سندات جديدة بقيمة 6ر43 تريليون ين خلال العام المالي المقبل لتمويل الميزانية بزيادة قدرها 11 تريليون ين عن خطة إصدار السندات في العام المالي الحالي. وسيتم تغطية حوالي 41% من قيمة الميزانية من خلال الاقتراض، مقابل 32% تقريبا بالنسبة لميزانية العام الحالي. وستزيد مخصصات الإنفاق الاجتماعي في ميزانية العام الجديد لتصل إلى رقم قياسي قدره 35.8 تريليون ين، بما يعادل نحو ثلث إجمالي الميزانية، في ظل الارتفاع السريع لنسبة المسنين في المجتمع الياباني مما يؤدي إلى زيادة في نفقات الرعاية الصحية والتقاعد، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. في الوقت نفسه ستزيد ميزانية الدفاع خلال العام المالي المقبل بنسبة 0.5 % عن العام المالي الحالي إلى 5.3 تريليون ين  لتواصل تسجيل الأرقام القياسية للعام السابع على التوالي، حيث تقول الحكومة إن اليابان يواجه خطر تنامي القدرات العسكرية الصينية والبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. كما يتضمن مشروع ميزانية العام المقبل تخصيص 5 تريليونات ين لتمويل الإجراءات المحتملة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تواجه فيه اليابان عودة أعداد الإصابات الجديدة إلى الارتفاع منذ منتصف نوفمبر الماضي.