أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في بيان عصر اليوم الاثنين، عن تقديره لقيام مجلس النواب بإقرار قانون رفع السرية المصرفية لمدة سنة ما يسمح بإجراء التحقيق الجنائي.وأعرب الرئيس عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية "عن تقديره لإقرار مجلس النواب اليوم اقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى في الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة، وربطه بالتدقيق الجنائي".وثمّن الرئيس اللبناني خطوة مجلس النواب، وتمنى "أن يأخذ التدقيق الجنائي، بعد رفع السرية المصرفية، طريقه إلى التنفيذ لإدانة المرتكبين وفق الأدلة التي ستتوافر نتيجة هذا التدقيق".واعتبر الرئيس عون أن "تجاوب المجلس مع الرسالة التي كان وجهها إليه في 24 نوفمبر 2020، تَرجَمَ رغبة الرئيس في ان يوضع ملف مكافحة الفساد موضع التنفيذ، "لأنه الطريق إلى تحقيق الإصلاحات المرجوة والتي ينادي بها الشعب اللبناني وتشجعنا عليها الدول والمنظمات الدولية".وكان مجلس النواب اللبناني في عقد اليوم جلسة عامة أقر خلالها عددا من القوانين من بينها تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة، ومعاقبة جريمة التحرش الجنسي.