عاد الملف الذي أطاح بوزير البيئة والشؤون المحليّة في تونس مصطفى العروي قبل فترة إلى الواجهة من جديد، بعدما بدأ القضاء التونسي، الاثنين، التحقيق في قضيّة توريد شحنة نفايات سامّة من إيطاليا لدفنها في الأراضي التونسية. فقد عاقبت الدولة الوزير المذكور وعدداً من كبار مسؤولي الدولة، بشبهة التورط في هذه الصفقة المشبوهة، حيث أوقفت السلطات التونسية، مساء الأحد، 12 مسؤولاً من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي مباشرة بعد إعفائه من منصبه من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي، ومدير ديوانه و6 من كبار مسؤولي وزارة البيئة وجهاز الجمارك ووسيط جمركي وموظف في مؤسسة البريد الحكومية ومعهم صاحب مخبر خاص.استجواب وزراء وقررت أيضاً الاحتفاظ بهم على ذمّة التحقيق في فضيحة استيراد 282 حاوية نفايات إيطالية إلى تونس بشكل غير قانوني، كانت هزت الرأي العام التونسي الذي ضغط بقوّة من أجل عدم طمس هذا الملف ومحاسبة كل المتورطين. كما من المقرر أن تستمع المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة، اليوم الاثنين في القضيّة ذاتها، لأقوال 10 آخرين غير موقوفين، بينهم وزير البيئة السابق شكري بن حسن، وقنصل تونس بنابولي ومسؤولون بوزارة البيئة وآخرون بجهاز الجمارك. أطراف نافذة متورطة يشار إلى أنه ومنذ شهر نوفمبر الماضي، فتحت الحكومة التونسية تحقيقا في صفقة مشبوهة، تمّت عبر عقد بين شركة تونسية وأخرى إيطالية، تم بموجبها توريد أطنان من النفايات والقمامة الإيطالية تحت غطاء نفايات بلاستيكية صناعية قابلة لإعادة التدوير والتصدير، في قضية تورطت فيها أطراف نافذة ومتداخلة في أجهزة الدولة. وتفجرّت هذه القضيّة في شهر يونيو الماضي، عندما تنبه مواطنون إلى انبعاث روائح كريهة من داخل عدد من الحاويات أثناء نقلها على الشاحنات من ميناء سوسة التجاري إلى مخازن إحدى الشركات الخاصة، لتتحرك منظمات المجتمع المدني وتقوم بالضغط على السلطات، مطالبة بالكشف عن طبيعة الشحنة الموردة. إلى أن تبيّن أنها قمامة وفضلات منزلية تريد السلطات الإيطالية التخلص منها ودفنها في تونس، دون الآخذ بالاعتبار خطورتها على البيئة وصحة المواطن.