• الإسلام كرم المرأة ومنحها كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية • التصرفات الخاطئة تجاه النساء سببها الموروثات الخاطئة وليس الإسلام • نهى الرسول عن ضرب النساء ودعا للرفق بهن، وسيرته قدوة للمسلمين • النصوص الشرعية في التعامل مع النساء «كلٌ لا يتجزَّأ» قبل سنوات ألقت قوات الشرطة في إحدى العواصم الغربية القبض على شخص عربي يضرب زوجته بوحشية في الشارع، بعد أن أبلغ عنه المارة، وبعد إلقاء القبض عليه أبدى اعتراضه وفاجأهم بقوله: إن ما قام به أمر به الإسلام في التعامل مع الزوجة، مطالبًا بالإفراج عنه. اتصلت الشرطة بإمام المركز الإسلامي في المدينة للتأكد من صحة ما يقول، إلا أنه طالبهم بتوقيع أقصى عقوبة مقررة عليه قانونًا، لمخالفته قوانين البلد التي يقيم به وفي الوقت ذاته لقيامه بتشويه صورة الإسلام بما ليس فيه. هذا التصور الخاطئ للأوامر الإسلامية في التعامل مع المرأة يقع فيه كثير من الناس في المجتمعات المختلفة، ويرجع ذلك إلى سوء فهم النصوص، ونقص في المعلومات الدينية والإلمام بالنصوص الشرعية. نظرة شاملة الإسلام أَوْلَى المرأة اهتمامًا كبيرًا، يتضحُ ذلك لنا جليًّا من خلال كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي أرست قواعدَ الرحمة والمساواة في التعامل مع المرأة بعد الظلم الذي كان يقع عليها قبل الإسلام، ولا يمكن فهم نظرة الإسلام للمرأة إلا من خلال التعامل مع كل النصوص الشرعية ككل لا يتجزَّأ. والمتأمل لهذه الآيات يجدُها صانت ما للمرأة من حقوقٍ ابتداءً من الحفاظ على حقها في الحياة، محاربًا عادةَ وأدِ البنات التي كانت سائدة في الجاهلية، ثم حثت على رعايتها وهي طفلة إلى امرأة ثم في مرحلة الشيخوخة، وكذلك المتأمل للسيرة النبوية الشريفة يجدُها جاءت مبينةً ومفصلة لتلك الحقوق الممنوحة للمرأة في الإسلام. ويكفي قول عمر بن الخطاب عن مكانة المرأة قبل الإسلام حتى يتضح لنا كيف كانت مهضومةَ الحق ذليلة القدر؛ فقد قال -رضي الله عنه-: «والله إنا كنا في الجاهلية لا نعد النساء أمرًا؛ حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم». وعند الاطلاع على كل ذلك تتضح لنا الحقائقُ عن مكانة المرأة في الإسلام، والتي لم تتوقف عند مسائل مثل «ضرب الزوجة»، فالمرأة المسلمة في هذه الحقبة اشتركت في كل مجالات الحياة، إذ كانت تشارك جنبًا إلى جنب مع الرجل في بناء المجتمع، وفي الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. وليس أدل على مكانة المرأة المسلمة من اشتراكها في البيعة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- والهجرة للحفاظ على دينها، وتحمل مشاقها كالرجل، والمشاركة في الغزوات (كأم عمارة في غزوة أحد)، واشتراكها مع الرجل في التكاليف الشرعية، من عبادات، ومعاملات، وحدود. توضيح الالتباس وبالعودة إلى اللَّبس الحاصل لدى كثير من الناس عن مسألة ضرب الزوجة والآية الكريمة: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ۖ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)، فإن من يُقدم على ضرب زوجته على أتفه الأسباب قد أتى منكرًا ولا ينبغي له ذلك، بل الواجب عليه أن يحسن العشرة لأهله، ويكُف يده عن الضرب، فقد اشتكى بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يضربون نساءهم فقال: إنهم ليسوا بخياركم، ليس الضرابون لنسائهم بخيارهم، وإنما أهل العفة والصبر والتحمل أولى، ولهذا قال الله سبحانه: (وعاشروهن بالمعروف)، وليس من المعروف الضرب بغير سبب أو إسراف في الضرب، حتى ولو كان وقع منها بعض الشيء فليعالج بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والهجر، أو الوعظ والتذكير. الرسول القدوة وقد رفض الإسلام بشكل قاطع كل أشكال القسوة والإيذاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وفي حديث صريح واضح قال صلى الله عليه وسلم: ”لا تضربوا إماء اللَّه«، وعن فعله عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله عنها:»ما ضرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأةً، ولا خادمًا". إضافة إلى ما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على شخص ضرب زوجته في حادثة امرأة‏ ‏الوليد بن عقبة ‏حينما ‏أتت النبي‏ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إن‏ ‏الوليد ‏ ‏يضربني، ‏قال الرسول: قولي له الرسول قد أجارني،‏ فلم تلبث إلا يسيرًا حتى رجعت، فقالت: ما زادني إلا ضربًا، فأخذ ‏هدبة‏ ‏من ثوبه فدفعها إليها، وقال: قولي له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارني فلم تلبث إلا يسيرًا حتى رجعت، فقالت: ما زادني إلا ضربا فرفع يديه، وقال: ‏‏اللهم عليك ‏‏الوليد ‏‏أثم ‏‏بي مرتين. ممارسات خاطئة هذا لا ينفي وجود الممارسات الخاطئة في التعامل مع الزوجة في المجتمعات الإسلامية كغيرها من المجتمعات، ولكن ذلك يرجع بصورة أساسية إلى مخالفة أوامر الإسلام أو إلى الموروثات الخاطئة والخطأ في فهم النصوص أو في تطبيقها، وهذه الأخطاء ليست حجة على الإسلام، ولكن الإسلام وشريعته هو الحجة على المسلمين، وعلى الإنسانية جمعاء. المرأة السعودية وتماشياً مع الشريعة الإسلامية في المقام الأول ومبادئ حقوق الإنسان والتزامها تجاه مواطنيها، انضمت المملكة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة لكونها عضوًا في عدد من المنظمات واللجان الدولية التي تعنى بقضايا المرأة، مثل المجلس التنفيذي لجهاز الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN WOMEN) ومنظمة تنمية المرأة في منظمة التعاون الإسلامي وغيرها. من جهتها، تعتبر الكاتبة غزل اليزيدي أن انضمام المملكة لأي من الاتفاقيات المعنية بحقوق المرأة ودعم قضاياها لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعند وجود أي اعتراض على بند أو قانون فإنه يتم إرفاق تحفظ عليه وبذلك لا تلتزم المملكة بتنفيذه. وتشير اليزيدي إلى أن جميع الاتفاقيات التي تم الانضمام لها تعتبر جزءًا من المنظومة التشريعية للدولة، مما يعني الحق للجميع بالاستناد إليها عند الحاجة أمام المحاكم والجهات المختصة، إلا في ما يخالف أحكام الشريعة. ووضعت المملكة كذلك برامج توعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن حقوق المرأة، كما وضعت أنظمة تجرم الاعتداء عليها، وكان من أبرز الجهود الفعلية لوضع حد لهذه الممارسات تأسيس إدارة الحماية الأسرية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تقديم الحماية الاجتماعية للمرأة أيًّا كان عمرها والطفل دون سن الثامنة عشرة، وبعض الفئات المستضعفة التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه، وإنشاء مركز تلقي البلاغات ضد العنف والإيذاء والذي يستقبل بلاغات العنف الأسري على الرقم المجاني (1919) على مدار (24) ساعة بكادر نسائي بالكامل.< Previous PageNext Page >