قرر البنك المركزي السعودي «ساما»، رفع سقف إصدارات «أذونات ساما» الأسبوعي من ثلاثة مليارات ريال إلى عشرة مليارات ريال ابتداء من 20 كانون الأول (ديسمبر) 2020. وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن الهدف من القرار، تعزيز كفاءة البنوك في إدارة سيولتها. وأذونات «ساما»، هي أدوات دين قصيرة الأجل متدنية المخاطر، وتصدر على أساس مخفض من مبلغ الاستحقاق، وتصدر قيمتها بمضاعفات المليون ريال. ويطرح "المركزي السعودي" الأذونات لعدة أسباب، منها: الاستقرار النقدي والتحكم والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية، أو لتخفيف حدة تمويلات المصارف التجارية، وهي إحدى الأدوات السياسية النقدية للبنوك المركزية. وعند حاجة المصارف إلى السيولة تقوم ببيع أداة الدين الأذونات لـ«ساما»، تسمى هذه الحالة اتفاقية إعادة الشراء، وييتم بيع أذونات الخزينة عن طريق المزاد. إذ يقوم البنك المركزي في الدولة التي تصدر أذونات الخزينة بعرضها على المستثمرين مثل المؤسسات المالية الكبيرة، كالمصارف التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرها من المستثمرين، ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى تتم تغطية كامل قيمة العطاء المطروح. وعملية إعادة الشراء أو "الريبو"، يشاع استخدامها بين المصارف التقليدية في جميع أسواق دول العالم، التي تساعد المصارف والشركات المالية على تغطية مراكزها قصيرة الأجل. وتسمح عقود إعادة الشراء التقليدية للمؤسسات بإقراض أصول لفترات قصيرة لتوفير السيولة. وخدمة تحويل الضمانات لغرض عقود إعادة الشراء "ريبو" هي خدمة اختيارية تقدمها شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، من خلال أمناء الحفظ لإتاحة اتفاقيات إعادة الشراء، حيث تستخدم أنظمة إيداع في تحويل الضمانات من البائع إلى المشتري بناء على اتفاقية إعادة الشراء. يتم تقديم الخدمة لتلبية احتياجات السوق لإنشاء إطار تمويل آمن ومضمون حيث يتم تحويل الضمانات بسلاسة بين أطراف العملية، ما يقلل المخاطر الائتمانية المرتبطة، وفقا للموقع الإلكتروني لشركة إيداع. وتسري معاملة إعادة الشراء عندما تكون لدى البائع أوراق مالية في متناول اليد ويحتاج إلى سيولة، في حين أن المشتري لديه السيولة ويحتاج إلى قناة استثمار آمنة لتحقيق ربح خلال فترة زمنية محددة. ومن أجل تنفيذ العملية، يجب أن يتفق كل من البائع والمشتري على بعض الأمور، فمثلا لا بد من موافقة المشتري وبائع الريبو على شروط إعادة الشراء مثل العملة والمبلغ والضمانات والمدة وحالات التخلف عن الدفع، وما إلى ذلك، إضافة إلى أهمية تبادل مشتري وبائع الريبو النقد والضمانات كمعاملتين مستقلتين، ويتم تسهيل تحويل الضمانات من خلال نظام «إيداع» "من البائع إلى المشتري"، وتتم تسوية النقد بشكل مستقل عن أنظمة «إيداع».