أكدت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني أن المملكة أولت الحق في العمل اهتماما كبيرا، وكفلت أنظمتها هذا الحق وعززته وحمته، دونما أي تمييز بأي شكل من الأشكال، حيث نص النظام الأساسي للحكم في المادة الـ28 على أن «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل».وبينت خلال مداخلتها في افتتاح برنامج تدريبي موجه للمسؤولين والمسؤولات في الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق العمال والمهتمين، أنه في ظل رؤية المملكة 2030 أصدرت العديد من الأنظمة واللوائح والأطر المؤسسية لتعزيز حماية حق العامل بما يتماشى معايير حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، وأجرت في هذا الإطار تعديلات متلاحقة على نظام العمل وأطلقت لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وأضافت «كما أطلقت المبادرات والبرامج والمحاكم والدوائر العمالية، وهيئات تسوية الخلافات العمالية، وتخصيص رقم موحد لاستقبال شكاوى العمال الوافدين بلغات عدة، إضافة لما أعلن عن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» بهدف تخفيف القيود المفروضة على العمال، وقد راعت المملكة معايير حقوق الإنسان في تدابيرها وإجراءاتها المذكورة كافة».فيما ستناقش جلسات اليوم الثاني هذا اليوم معايير التقاضي المنصف للعمال، وآلياته في المحاكم العمالية في القانون الوطني، وتعزيز حق العمل وحقوق العمال كما هو في المعاهدات والمعايير الدولية.جلسات اليوم الأول للبرنامج ناقشت: الحق في العمل بمعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان معايير العمل الصادرة من منظمة العمل الدولية حقوق العمال في الأنظمة السعودية التزامات المملكة وانسجامها مع الاتفاقيات الدولية