- أنظمة ولوائح وأُطر مؤسسية لتعزيز حماية حق العامل بما يتماشى المعايير الدولية- المملكة راعت امعايير حقوق الإنسان في كافة تدابيرها وإجراءاتها المتعلقة بالعمل أكدت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بنت محمد الحقباني أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا ، وكفلت أنظمتها هذا الحق وعززته وحمته، دونما أي تمييز بأي شكل من الأشكال، حيث نص النظام الأساسي للحكم في المادة (28) على أن: "تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادرٍ عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل، " و في ظل رؤية المملكة 2030 أُصدرت العديد من الأنظمة واللوائح والأُطر المؤسسية لتعزيز حماية حق العامل بما يتماشى معايير حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، وأجرت في هذا الإطار تعديلات متلاحقة على نظام العمل وأطلقت لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ، كما أُطلقت المبادرات والبرامج والمحاكم والدوائر العمالية، وهيئات تسوية الخلافات العمالية، وتخصيص رقم موحد لاستقبال شكاوى العمال الوافدين بعدة لغات، بالإضافة لما أُعلن مؤخراً عن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" بهدف تخفيف القيود المفروضة على العمال، وقد راعت المملكة معايير حقوق الإنسان في كافة تدابيرها وإجراءاتها المذكورة.وأشارت الحقباني إلى ما تقوم به المملكة من محاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص ورصد جرائم الاستغلال المتصلة بقطاع العمل ومعالجة الأسباب المؤدية إلى ارتكابها، وتطبيق أحكام نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على مرتكبي تلك الجرائم وفقاً للنظام.جاء ذلك بعد افتتاح برنامج تدريبي موجه للمسؤولين والمسؤولات في الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق العمال والمهتمين، والذي يؤكد أهمية التقيد بمعايير حقوق الإنسان في المحاكمات العمالية بما يعزّز الحق في العمل بوصفه حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.وناقشت جلسات اليوم الأول للبرنامج الحق في العمل كما هو مكفول في معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان، ومعايير العمل الصادرة من منظمة العمل الدولية، وحقوق العمال في الأنظمة السعودية والتزامات المملكة الدولية وانسجامها مع الاتفاقيات الدولية. فيما ستناقش جلسات اليوم الثاني غداً معايير التقاضي المنصف للعمال، وآلياته في المحاكم العمالية في القانون الوطني، وتعزيز حق العمل وحقوق العمال كما هو في المعاهدات والمعايير الدولية.