بــيــن «الــديــمـــوقـــــراطـــيــة» و«البيروقراطية»، وقفت أعداد من سيدات جدة، الراغبات في تسجيل أسمائهن في قوائم الناخبات، فلم يشفع لهن حفظهن اللوائح والأنظمة الخاصة بالتنظيم الجديد للمجالس البلدية، خصوصاً المتعلقة بشروط قيد الناخبين. وخرجت الغالبية العظمى منهن من دون أي إنجاز يُذكر، فالسجال كان سيد الموقف في بعض المراكز الانتخابية النسائية في جدة، وإثبات السكن كان المحور الأساسي له، و«مشهد العمدة» أصبح الأساس لإثبات السكن، وليس أحد الخيارات الموجودة في الاشتراطات. واضطرت السيدات لإعلان استسلامهن لـ«بيروقراطية» تلك المراكز الانتخابية بالخروج منها واحدة تلو الأخرى، على رغم حرصهن على الحضور في الدقائق الأولى من افتتاحها، تملأهن الحماسة والجدية لممارسة حق «ديموقراطي» مُنح لهن، بموجب الأمر الملكي الصادر قبل نحو أربعة أعوام، للمشاركة في صنع القرار، وأن يكن جزءاً من التطوير المجتمعي، وهو الهدف الرئيس الذي تطمح وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الوصول له، عبر المجالس البلدية بنظامها الجديد. ولعل ما زاد «الطين بلة»، وسرق البسمات من وجوه الناخبات، وأحالها إلى وجوه عابسة قلقة متوترة، حديث دار بين موظفة المركز الانتخابي وإحدى منسوبات مجالس الأحياء، التي عملت خلال الفترة الماضية مدربة متطوعة في الندوات التعريفية التي أقيمت في محافظة جدة داخل مراكز أحيائها النسائية، حول إثبات مقر السكن، وهل هي تتبع هذه الدائرة أم لا. ولم يشفع للمدربة حفظها اللوائح والأنظمة الجديدة، خصوصاً ما يتعلق بشرط إثبات السكن لـ «الناخبات». وشعرت للحظات بخيبة أمل، أمام إصرار الموظفة على وجود «مشهد العمدة» لقبول أوراقها وإتمام مراحل تسجيلها. ووجدت نفسها مضطرة للخروج من المركز من دون تسجيل اسمها في كشوفات قيد الناخبات، بعد أن أمضت نحو ثلاث ساعات، وهي تحاول إقناع موظفات المركز، بأن «مشهد العمدة» هو أحد الخيارات المطلوبة في إثبات السكن، فهي أحضرت هويتها الوطنية، وهوية ابنها الذي اسمه مسجل في عقد الإيجار، إضافة إلى سجل العائلة لزوجها المتوفى. أما غادة مغربي فسبقت مدربتها بنحو الساعة، وحسمت قرارها بالمغادرة، قبل أن تجلس في المقعد المخصص لجلوس الناخبة أمام مكتب موظفة المركز الانتخابي، بعد أن سجلت ملاحظات في هاتفها النقال، بناءً على جدل شهدته بين موظفة المركز والمدربة، والتي تعرفت عليها غادة أثناء حضورها الندوات التعريفية في المجالس البلدية وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية خلال الأشهر الماضية. ورأت أن انتظارها داخل المركز الانتخابي، لن يكون سوى «مضيعة للوقت»، فهي لا تملك إثبات السكن، سوى فاتورة الكهرباء، وعقد إيجار، وكلا الإثباتين مسجلان باسمين مختلفين، فالأول باسم ولي أمرها وهذا سهل إثباته. أما المستند الآخر فهو مسجل باسم مالك المنزل الذي تسكنه، فنظام الشركة السعودية للكهرباء يُلزم أن تبقى فواتير الشقق التمليك باسم مالكها، وليس المستأجر من المالك. خروج غادة ومدربتها من المركز الانتخابي تبعه خروج عدد من حاضرات المشهد، ممن لا يملكن ورقة العمدة، ووجدت نهلة وشقيقتها نجوى فرصتهما في إتمام إجراءات التسجيل، وكل واحدة منهما تمني نفسها بأن تكون صاحبة المركز الأول المسجلة في هذه الدائرة، قبل أن تصدما بواقع جديد ومختلف تماماً عن «مشهد العمدة»، فكلاهما تحمل إثباتاً للسكن من نوع آخر، وممثل بصك ملكية والدهما للسكن، ولكن هذا «الصك» لم يمنحهما فرصة التسجيل. لأن بطاقة العائلة لوالدهما هي من الإصدار القديم، ومعها أصبح تجديد بطاقة العائلة ضرورياً لتسجيلهما «ناخبات».