تعرضت هواتف عشرات من الصحافيين العاملين في شبكة "الجزيرة" القطرية للاختراق عبر استخدام برنامج تجسس متطور، بحسب ما أعلن صحافي من الذين تم استهدافهم الإثنين بعد أشهر من التحقيقات. وكان مختبر "سيتزن لاب" المتخصص في الأمن السيبراني في جامعة تورنتو كشف الأحد في تقرير عن اعتراض هواتف صحافيين في قناة "الجزيرة" بعد قيامهم بفحص هذه الأجهزة بحثا عن أي أنشطة مشبوهة. وقال الصحافي تامر المسحال الذي يعمل في القناة لوكالة فرانس برس إن "التأثير واضح للغاية وخطر". وذكرت "الجزيرة" أنّها توجهت إلى مختبر "سيتزن لاب" في كانون الثاني/يناير الماضي بعد تلقّي رسائل مشبوهة على جهاز يُستخدم للتواصل مع الناس للحصول على تعليق. ووافق الخبراء في المختبر على مراقبة حركة الإنترنت الخاصة بالجهاز، ثم اكتشفوا لاحقا إمكانية إرسال بيانات قد تكون تضمّنت مواد حساسة، بشكل سري إلى جهة أخرى. وأكّد التقرير: "حصلنا على سجلات من جهاز آيفون 11 داخل الجزيرة أثناء تعرضه لذلك. يشير تحليلنا أن (برنامج التجسس) لديه عدد من القدرات". ويذكر التقرير أنّ هذه القدرات تشمل اعتراض الصوت من الميكروفون- سواء عبر إجراء المكالمات أو الضوضاء المحيطة- وأيضا الصور من الكاميرا. وتابع التقرير "بالإضافة إلى ذلك، نعتقد بأن (البرنامج) المزروع يمكنه تتبّع موقع الجهاز والوصول إلى كلمات المرور والبيانات المخزنة". وبحسب المختبر، فإن الهجوم استهدف "36 هاتفا شخصيا تعود إلى صحافيين ومنتجين ومذيعين ومدراء تنفيذيين في الجزيرة".تقرير لقناة الجزيرة صُور بكاميرا سرية يتسبب بمحاكمة 3 فرنسيين"الهولوكوست" يتسبب في توقيف صحافيين اثنين بالجزيرةرويترز: الإمارات تجسست على رئيس شبكة الجزيرة والإعلامية اللبنانية جيزيل خوري وقال "سيتزن لاب" إن عملية القرصنة تمت باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي طورته مجموعة "إن اس أو" الإسرائيلية ويمكن وضعه بدون تقنية تضطر المستخدم للضغط على أي رابط. ومن جانبها، قالت مجموعة "إن اس أو" إن التقرير مجرد "تكهنات ويفتقر إلى أي أدلة تدعم وجود صلة" بالشركة. وأكد متحدث باسم المجموعة في بيان أن التقرير "يعتمد على افتراضات وضعت فقط لتناسب أجندة سيتزن لاب"، موضحا أن المجموعة تقوم فقط بتزويد المنتجات لقوى إنفاذ القانون ولا تقوم برقابة مباشرة. ورأى المسحال أنه لولا تدخل "سيتزن لاب" فإنّه لم يكن ممكنا اكتشاف هذا الخرق. وأضاف "بدون هذه العملية من المراقبة، لما استطعنا العثور عليه"، موضحا "بعض مصادرنا لا ترغب في الكشف عن اسمها. هذا خرق وهذه جريمة".