قرر البنك المركزي العراقي رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 ديناراً من 1182 ديناراً للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط. وأضاف البنك، في بيان، أمس، أن السبب الرئيسي وراء تخفيض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية. وقال في بيانه، "الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا... أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة". وأوضح أآن قرار خفض قيمة العملة جاء كخطوة استباقية "وحرصاً من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية"، ولمساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين العموميين. ويعتمد العراق في 95 بالمئة من دخله على عائدات النفط. وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديسمبر 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 ديناراً من 1166 ديناراً في السابق. لكن خفض قيمة الدينار بمعدل كبير، وهو الأعلى منذ عام 2003، سيؤدي على الفور إلى رفع أسعار السلع مما يضر بمستويات المعيشة. وإلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة المعلقة الأخرى من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الاضطرابات في بلد اندلعت فيه الاحتجاجات في الأول من أكتوبر العام الماضي واستمرت عدة أشهر، طالب خلالها مئات الألوف من العراقيين بوظائف وخدمات وبعزل النخبة الحاكمة التي قالوا إنها فاسدة. وقال مسؤولان أمنيان، إن قوات الأمن العراقية وشرطة مكافحة الشغب انتشرت أمس الأول قرب مقر البنك المركزي والمصارف الحكومية والمكاتب المالية الأخرى في بغداد تحسباً لاحتمال اندلاع الاحتجاجات بعد قرار البنك المركزي. ولا يمتلك اقتصاد الدولة العضو في منظمة أوبك سوى قاعدة تصنيع صغيرة وجميع السلع تقريباً واردات مسعرة بالدولار، لذا فإن الدينار الأرخص سيجعل على الفور العراقيين العاديين يشعرون بالفقر دون تقديم أي فائدة للاقتصاد الأوسع من خلال الصادرات الرخيصة. وقال قيس جوهر أستاذ الاقتصاد في بغداد، إن تخفيض قيمة العملة سيكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد وسيكون كارثة.