صرح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، محمد بوحمود، لـ «الوسط» بأن «منتدى نيابي بلدي بصدد الإعداد لانعقاده في 8 سبتمبر/ أيلول 2015 لبحث تداخل الصلاحيات بين النواب والبلديين والجهات الرسمية المختلفة، وإنقاذ المجالس البلدية من الفشل في مهمتها في ظل الأوضاع المالية والإدارية الراهنة وغيرها». وذكر بوحمود أن «المنتدى سيعقد بحسب الترتيب المبدئي في قاعة مجلس النواب، وسيضم جميع الأعضاء البلديين، وذلك بالتنسيق مع رئيس لجنة المرافق بمجلس النواب النائب جمال داوود». وأبدى رفضه لمقترحات بعض الأعضاء البلديين التي قضت بإلغاء المجالس البلدية وتقديم الاستقالات أو تجميد العضويات، وكذلك وجهات نظر دفعت نحو تحويل المجالس لأمانات على غرار ما حدث لمجلس بلدي العاصمة. مؤكداً أن «ذلك يعتبر إحباطاً لمن مازال يمتلك إصراراً على أن يواصل مشواره البلدي لصالح المواطنين والمقيمين، وأنه ليس من المنطقي أن نعود بخطوة للخلف بذريعة عدم قدرة البعض على التماشي مع الظروف الحالية». وكانت «الوسط» قد نشرت في يوم الجمعة (21 أغسطس/ آب 2015) موضوعاً نقلته عن مجموعة على تطبيق «الواتس أب» أنشأها مسئول بوزارة شئون البلديات مؤخراً ضمّت كل الأعضاء البلديين، مضمونه تبنِّي أعضاء مجالس بلدية فكرة لإلغاء المجالس البلدية بعد أن أصبحت «مجالس صورية مقوّضة الصلاحيات ومهمّشة»، فيما هدد آخرون بتجميد عضوياتهم والاستقالة بعد أن رأوا «عدم جدوى استمرارية مهامهم التي أصبحت تقوم بها المحافظات ووزارات وهيئات رسمية ونواب فضلاً عن لجان عليا بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني». هذا وعلق رئيس البلدي الشمالي: «لابد من التمسك بالمطالب التي يرى الأعضاء البلديون أنها سبب إحباطهم ورغبتهم في الاستقالة، والسعي نحو المزيد من الصلاحيات وتحديد الجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بالأمور الخلافية على هذا الصعيد، فهذا من صلب عملهم، ويجب أن يتبنوا مبادرات جماعية وجهود تتمتع بالروح الكبيرة من أجل الحصول على ما هو أفضل لهم وللمواطنين والمقيمين بالتالي»، مستدركاً بأن «حققنا الكثير خلال دور واحد على رغم الظروف الصعبة التي كانت تتمثل في غياب الموازنة وضيق الوقت وتداخل الصلاحيات، وحين يتم الاطلاع على مستوى الإنجاز في ظل الظروف المالية والإدارية المحدودة خلال الفترة الأخيرة فإن ذلك يعطي دلالات على وجود أمل في المواصلة ودحر اليأس، لاسيما مع وجود من يرغب في الأفضل لدى الوزارات والهيئات الرسمية المختلفة». وزاد بوحمود على قوله: «لا يحق لأحد أن يحكم على التجربة بالفشل، فكل عمل يواجه تحديات لاسيما إذا كان ضخماً ويمس شرائح مختلفة، وأرى أن بعض الأعضاء لم يدرسوا وضعية المجالس البلدية قبل الخوض في التجربة، وإلا لكانت وجهات نظرهم ومواقفهم مختلفة تماماً حتى قبل الترشح للانتخابات، ولذلك بعضهم يواجه واقعاً صعباً بحاجة للمزيد من الإصرار وعدم اليأس، ولاسيما أن جميع الأعضاء البلديين محاسبون من قبل المواطنين والمقيمين الذين صوتوا لهم خلال الانتخابات». وأكد رئيس البلدي الشمالي أنه «لا نختلف مع أعضاء المجالس البلدية في أنهم يعانون من تداخل الصلاحيات في العمل البلدي والخدمي مع عدد من الجهات الرسمية، ما يشكل منعرجاً واضحاً في مسيرة العمل البلدي وفي التنسيق والتعاطي مع الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص مع المجالس البلدية، ويؤثر في تسيير الأعمال بالشكل المطلوب وفي سياقه الصحيح ضمن اختصاصات الأعضاء البلديين». وأضاف أنه «قبل دخولنا إلى العمل البلدي نعلم أن التحديات تنتظرنا لأجل النجاح والإنجاز لأجل المواطنين، ونعلم أيضاً أن هناك مساعي حثيثة لتعديل الصلاحيات في العمل البلدي، وقد تم تعديل بعضها خلال الفترة الماضية، ومن نذر نفسه لخدمة الوطن عليه ألا يعدم وسيلة الإصلاح وإعادة ما فقد من صلاحيات تسهم في تذليل عقبات العمل البلدي، كما لا يحق لأحد أن يطالب بتعليق العمل البلدي أو تحويل المجالس البلدي لأمانات عامة على غرار العاصمة على أنه قرار جماعي أو توجه عام لأغلب الأعضاء البلديين، في حين أنه توجه مجموعة ولا يمكن أن يعتبر توجه مجموعة لقرار ما هو رأي جميع المجالس البلدية». وأكمل بوحمود: «نحترم جميع الآراء والتوجهات في هذا الخصوص ولا يمكن أن نصادر رأي أحد من الممثلين البلديين، كما لا يحق لأحد أن يصادر رغبتنا في المضي قدماً بتقديم كل ما يمكن من جهود لأجل أن تسير المجالس البلدية كما أراد لها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المشروع الإصلاحي، والذي انبثقت منه المجالس البلدية التي أحدثت نقلة كبيرة في العمل البلدي على جميع الخدمات البلدية والخدمية». وختم رئيس البلدي الشمالي: «سنعمل خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الرابع بالمزيد من التنسيق والعمل معاً من خلال اللجان التنسيقية التي بدأت تأخذ دورها بين المجالس البلدية لتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف والقرارات المتعلقة بالشأن البلدي والخدمي، داعياً جميع الممثلين البلديين في التريث والعمل بشكل أكبر لأجل أخذ زمام المبادرة مع الجهات الخدمية بالشكل الصحيح وبما يتناسب مع اختصاص كل جهة والتزامها بصلاحياتها وفق الأنظمة والقوانين ولأجل الصالح العام».