نظمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية اجتماعات فنية بين الفريق السعودي المختص بالمراجعة الثالثة للسياسات التجارية للمملكة والذي تترأسه الهيئة ويضم في عضويته ممثلي (42) جهة حكومية معنية بسياسات التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية وخبراء سكرتارية المنظمة، وذلك عبر الإتصال المرئي على مدار يومين 15 و16 ديسمبر 2020م، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي جرى عقدها منذ بداية إجراءت المراجعة في مارس 2020 والتي تمتد لمدة عام كامل. وصرح معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي أن الاجتماعات استهدفت الاستيضاح والاستفسار عن بعض السياسات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالسياسات التجارية للمملكة الخاصة بفترة المراجعة التي تبدأ من شهر يناير 2016م إلى ديسمبر 2020م. وأضاف الحربي أن هذه الاجتماعات تأتي استعدادًا لعقد الاجتماع الرئيسي لمراجعة السياسات التجارية للمملكة في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف خلال شهر مارس 2021م. هذا وتغطي آلية مراجعة السياسة التجارية للمملكة العربية السعودية محاور عدة أبرزها البيئة الاقتصادية، وأنظمة التجارة والاستثمار، وتحليل أدوات السياسة التجارية، والأداء وفقاً للقطاعات، حيث تم تضمينها في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة عام ١٩٩٤م. وترمي آلية مراجعة السياسات التجارية إلى المساهمة في تحسين التزام الدول الأعضاء في المنظمة بالقواعد والانظمة والالتزامات التي أقرت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف وأداة لزيادة التوعية بالنظام التجاري العالمي. وتتناول التجارة في السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة بهدف زيادة الشفافية وضمان عدم تأثير هذه السياسات التجارية على النظام التجاري المتعدد الأطراف (MTS). وتشتمل عملية مراجعة السياسات التجارية على تقريرين هما: "تقرير السكرتارية" الذي تعده سكرتارية منظمة التجارة العالمية وهو عبارة عن تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو ويشتمل على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، ويشير هذا التقرير إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات. بالإضافة إلي "تقرير الحكومة" والذي تقوم حكومة الدولة العضو بإعداده ويشتمل على إيضاح للسياسات التجارية المطبقة حاليًا وذكر النقاط الإيجابية التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية والتي تعكس التطورات والتقدم الذي أحرزته المملكة خلال فترة المراجعة في السياسات التجارية والاستثمارية مما أنعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وظهر مدى توافق تلك السياسات وعملها على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن أهم التطورات التي تضمنها التقرير إلغاء نظام الكفالة وتطوير الإجراءات الجمركية والإجراءات الجاذبة للاستثمارات الخارجية ووضع سياسة تجارة خارجية طموحة للمملكة تستهدف تنويع الصادرات. ​ الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 11 ديسمبر 2005م وأصبحت العضو رقم (149) ونمت المنظمة لتضم في عضويتها اليوم (164) دولة عضو يمثلون حوالي 98% من حجم التجارة العالمية، وقد أجرت المملكة مراجعة السياسات التجارية الأولى في شهر يناير من العام 2012م، وأجرت المراجعة الثانية في شهر أبريل من العام 2016م.