بنغازي – البلاد تعثرت جهود التسوية السياسية مجددًا في ليبيا، إذ قرر أعضاء البرلمان الليبي تأجيل الجلسة العامة، التي كان من المقرر عقدها، أمس (الاثنين) في مدينة غدامس، لتوحيد المجلس النيابي وتعديل اللوائح الداخلية وإعادة انتخاب اللجان، في خطوة تكشف خلافات النواب ومن وراءهم طرفي الأزمة. وكان الخلاف بشأن جدول أعمال جلسة البرلمان في “غدامس”، حال دون إتمامها، إذ يرى بعض النواب أن الغرض هو إعادة توحيد البرلمان بجميع أعضائه، بينما آخرون موالون لحكومة الوفاق يدعون إلى إحداث تغييرات على لجان المجلس البرلماني وحتى رئاسته، ما يعني الإطاحة برئيسه عقيلة صالح، الأمر الذي يرفضه الغالبية. وقالت مصادر إن خلافات كبيرة بين أعضاء البرلمان تسبّبت في تأجيل عقد الجلسة العامة للمرة الثانية على التوالي، تتعلق بالصراع بين الأقاليم الثلاثة على من يتولى رئاسة الجلسة العامة، وكذلك على رئاسة البرلمان في المستقبل. وتوقعت أن إزالة هذه الخلافات وتحقيق توافق بين أعضاء البرلمان لعقد الجلسة العامة الموحدة في مدينة غدامس أصبح أمرًا مستبعدًا، بسبب الأزمة التي تثيرها مسألة تغيير رئاسة البرلمان، بينما يتمسك أعضاء البرلمان من خارج طرابلس باستمرار عقيلة صالح في الرئاسة، ويبحثون عن خطط بديلة في حال فشل الحوار السياسي في تحقيق توافق، حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة، التي ستدير المرحلة الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم.