88.9 مليار دولار: من صفقات البنية التحتية تمت في أمريكا الشمالية حتى 8 ديسمبر الجاري، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 226.5 مليار دولار للعام الماضي بأكمله «جاءت البنية التحتية الرقمية والاتصالات والطاقة المتجددة والموانئ بين القطاعات الأكثر نشاطًا في الولايات المتحدة، وتعتبر من المجالات التي ازدهرت بدون الحصول على دعم حكومي كبير» بينما تستعد إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لتولي زمام الأمور في واشنطن، تتزايد الآمال في إصدار مشروع قانون شامل لتطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة. ولكن حتى لو تم هذا، فلن يغير هذا من اتجاهات الشركات في وول ستريت، ممن لا تعتمد على الحصول على جزء كبير من المشروعات الجديدة حال إقرار هذا القانون.وقام الرئيس المنتخب جو بايدن بحملة جزئية لوضع خطة بقيمة 2 تريليون دولار تهدف إلى تحديث البنية التحتية في الولايات المتحدة ومكافحة تغير المناخ، من خلال إعادة بناء الطرق والجسور، والقضاء على انبعاثات الكربون من شبكة الطاقة، وتشجيع المزيد من الأمريكيين على استخدام السيارات الكهربائية، وتمويل وسائل نقل جماعي جديدة لا تصدر انبعاثات.ولكن الاحتمالات ترجح سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ، مما قد يجعل الأمر أكثر صعوبة على الرئيس الديمقراطي جو بايدن لتفعيل أجندته. وحتى إذا سيطر الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس، أو تمكنوا من الاتفاق مع مع الجمهوريين على إقرار حزمة مساعدات مالية جديدة – والتي تهدف إلى التصدي لتأثيرات الموجة الثانية من فيروس كورونا -، فسيظل هناك حالة من عدم يقين حول ما إذا كانت حزمة التحفيز الجديدة ستحتوي على بنود تشجع الولايات والمدن على الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص أو لا. ويرجع عدم اليقين هذا جزئيًا إلى أن الديمقراطيين عارضوا تاريخيًا خصخصة الأصول العامة.وفي عام 2016، صاغ العديد من المستثمرين إستراتيجيات جديدة حول خطة البنية التحتية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، والتي وعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك، إلا أنهم أصيبوا بخيبة أمل عندما فشلت إدارة ترامب في تحقيقها. وهذه التجربة قللت من حماس المستثمرين حول خطة بايدن الجديدة الآن.وقال دي جي غريبين، الذي عمل كمستشار للبنية التحتية للرئيس ترامب، في مقابلة: «كان هناك أمل كبير في إقرار مشروع جديد لتطوير البنية التحتية منذ نصف عقد وحتى الآن». وأضاف: «المشكلة في البنية التحتية هي أن كل الأشخاص يقولون إنهم يرغبون في تطوير البنية التحتية، ولكن عندما تسألهم عما يقصدون بذلك، تجد أن كل شخص منهم يفكر في شيء مختلف.»ولم يمنع ذلك الاستثمار الخاص في البنية التحتية من الازدهار. فخلال هذا العام، بلغت قيمة صفقات البنية التحتية في أمريكا الشمالية نحو 88.9 مليار دولار حتى 8 ديسمبر، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 226.5 مليار دولار للعام الماضي بأكمله، ولكنه أعلى من إجمالي العام بأكمله في 2018، وفقًا لبيانات شركة بيريكين.ومن بين القطاعات الأكثر نشاطًا كانت البنية التحتية الرقمية والاتصالات والطاقة المتجددة والموانئ، وهي المجالات التي ازدهرت بدون الحصول على دعم حكومي كبير.ومن المؤكد أنه سيكون هناك المزيد من صفقات القطاع الخاص في البنية التحتية مستقبلًا، حيث أظهرت بيانات بريكين أن أسهم الشركات الخاصة حطمت بالفعل الأرقام القياسية في عام 2020، بعد جمعها للتمويل بشكل رئيسي من أمريكا الشمالية لدعم مشروعات البنية التحتية، حيث جمعت 52.3 مليار دولار حتى الآن.ويمثل هذا تمويل أكثر بمليار دولار مما جمعته الشركات في عام 2019 بأكمله، الذي يعتبر الرقم القياسي السابق، وبذلك يصل إجمالي الأموال النقدية غير المنفقة المخصصة للاستثمار في البنية التحتية إلى 102.8 مليار دولار تقريبًا.وزاد الطلب على الاستثمار في أصول شركات البنية التحتية لشبكات النطاق العريض، حيث أبرز التحول نحو العمل من المنزل أثناء الوباء أهميتها الكبيرة.وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة ستون بيك إنفراستركتشر بارتنرز عن صفقة لشراء شركة أستاوند برود باند، التي تعتبر سادس أكبر مزود لشبكات التلفزيون الكبلي في الولايات المتحدة، مقابل 8 مليارات دولار تتضمن دفع الديون الموجودة على الشركة.على الجانب الآخر، تحتدم المنافسة على الاستثمار في أصول شركات الطاقة المتجددة مع توجه صناديق المعاشات والمؤسسات الأخرى نحو الاستثمار المسؤول بيئيًا، مع الابتعاد عن الوقود الأحفوري.وفي شهر نوفمبر الماضي، قالت شركة كيه كيه أر إنها استثمرت حوالي 1.4 مليار دولار في المحافظ الاستثمارية لأصول شركات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما وقعت الشركة خطاب نوايا مع شركة تابعة لمؤسسة نكست إيرا إنرجي، بقيمة 900 مليون دولار، للاستثمار في مشروعات التحول نحو الطاقة المتجددة المستقبلية.وفي إطار متصل، يقول ناصر خان، رئيس استثمارات البنية التحتية في الأمريكتين ببنك الاستثمار الفرنسي: «استثمارات الطاقة والطاقة المتجددة كانت كبيرة جدًا، رغم أن الإدارة الامريكية لم تكن تدعم تلك المشروعات بالضرورة، حيث يرى الناس أن هذه المشروعات هي التقدم الطبيعي.»ورغم أن العديد من الشركات تتخوف الآن من الاستثمار في الوقود الأحفوري، إلا أن القليل منها قام باستثمارات متضاربة في أصول الطاقة التقليدية. وفي سبتمبر الماضي، أبرمت شركتا بلاك ستون إنفراستركتشر بارتنرز وبروكفيلد إنفراستركتشر بارتنرز صفقة لشراء 42 ٪ من شركة شينير إنرجي بارتنرز المالكة والمشغلة لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي، مقابل حوالي 7 مليارات دولار.وهناك بعض المجالات التي يقول المستثمرون والمستشارون إن بايدن قد يكون قادرًا على اتخاذ قرارات فيها بدون الرجوع للكونغرس.فعلى سبيل المثال، يمكن لبايدن وضع سياسات تساعد في توسيع الوصول إلى شبكات النطاق العريض في المناطق الريفية، أو تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، من خلال استعادة معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود للسيارات، أو عبر السماح للولايات بتحديد أهدافها المناخية الخاصة.ولم تمنع الشكوك حول إقرار مشروع البنية التحتية الأمريكي الجديد الشركات من وضع قائمة برغباتها في حالة إقرار مشروع قانون ضخم للبنية التحتية.وأحد النماذج التي يتم الترويج لها غالبًا - باعتبارها نموذج مناسب للتطبيق في مشروعات البنية التحتية في أمريكا - هو نموذج أستراليا، حيث تبيع حكومات الولايات الأسترالية أو الحكومات المحلية أحد أصول البنية التحتية العامة لمستثمرين من القطاع الخاص، كما تحصل على دعم من الحكومة الفيدرالية.ختامًا، وحتى إذا لم يتضمن مشروع القانون دورًا واضحًا لشركات القطاع الخاص، فقد يتيح الإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية فرصًا لشركات الاستثمار المغامرة للاستفادة من تلك المشروعات.