اكتفى وزير الحج الدكتور بندر الحجار بالرد على استفسار «عكاظ» حول الخلافات القائمة بين الوزارة ومؤسسات الحج بقوله «ستكون الأمور على ما يرام، ولا جفوة بيننا»، مؤكدا حرص الوزارة على راحة ضيوف الرحمن مواطنين ومقيمين وقادمين من الخارج، من خلال المسار الإلكتروني الذي يمنح كافة الخدمات التي يريدها الحاج ويرغب في الحصول عليها، وكشف عن تطبيق المسار على حجاج الخارج بدءا من العام المقبل. وبين أن الدول التي تعاني من اضطرابات (سوريا، ليبيا، اليمن) ويرغب مواطنوها في الحج، يمكنهم الحصول على تأشيرات من الدول المجاورة والمعتمدة، مشيرا إلى أنه تم توقيع محاضر بجميع التفاصيل الخاصة بحجاج هذه الدول وغيرها التي تشهد اضطرابات هذه الأيام. وأضاف: جميع من في المملكة حكومة وشعبا في خدمة ضيوف الرحمن، لافتا إلى أن الحملة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل تهدف إلى استشعار المسؤولية وقدسية المكان والزمان واحترام الأنظمة والترحيب بالحجاج القادمين وتقديم كافة الخدمات لهم من ضيافة وغيرها، لذلك ينبغي على كل مواطن ومقيم أن يتمثل بالقيم الإسلامية ويحرص على تمثيل بلدة بكل جميل. وتطرق د. الحجار إلى اتخاذ وزارة الحج عددا من الخطوات في خدمة الحجاج من خلال هذه الحملة منها إطلاق برامج للترحيب بالحجاج في كافة منافذ المملكة بالهدايا وكلمات الترحيب، وهناك برامج تقوم بها المؤسسات للحجاج وأخرى لقياس مدى رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم. وعن المسار الإلكتروني قال: المسار الإلكتروني انطلق بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتسهيل والتيسير على الحجاج من المواطنين والمقيمين، وهذا يصب في خانة المسار الإلكتروني للتسهيل على كل راغب في الحج بحيث يستعرض وهو في منزله الخدمات التي تقدمها الشركات وأسعارها واختيار ما يناسبه، ومن ثم الدفع إلكترونيا، بالإضافة إلى معرفة حقوقه وواجباته، وحقوق وواجبات الشركات التي تقدم الخدمة، والحمد لله حتى الآن حقق المسار نجاحا كبيرا، وكانت هناك ردود أفعال إيجابية من الجميع، وإذا كانت هناك نقاط ضعف فيه سيتم استدراكها العام المقبل. وكشف وزير الحج عن مسار إلكتروني لحجاج الخارج بدأت الوزارة في الإعداد له منذ عام ونصف العام، وقطعت شوطا كبيرا يتجاوز ما نسبته 80% باتجاه إنجازه، متوقعا تطبيقه في حج العام المقبل لحجاج الخارج بالكامل، بحيث يتمكن الحاج وهو في بلده من تحديد حزمة الخدمات التي يريدها دون أي معاناة، ومعرفة جميع التفاصيل عن السكن والمواصلات والتكلفة التي يدفعها مقابل ذلك، ونحن في الوزارة حريصون على استخدام التقنية كونها الطريق الوحيد للشفافية ومعرفة كل حاج ما له وما عليه من حقوق وواجبات، على أن تكون هناك آلية في حالة الاختلاف بين الأطراف. وأكد الحجار في ختام حديثه أن الرقابة على المخيمات ستتم هذا العام إلكترونيا، وذلك برصد المخالفات عن طريق أجهزة الحاسب الآلي ويقوم المراقب بضبط المخالفة من التصوير ويرصدها في نفس اللحظة ومن ثم ترسل إلى غرفة العمليات لتحليلها وأرشفتها.