أقرّ البرلمان اللبناني، يوم الإثنين، عقوبة التحرُّش الجنسي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد بموجب تعديلات أساسية في قانون العنف الأسري. وخلال جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات أقرّ مجلس النواب "اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة جريمة التحرُّش الجنسي، لاسيما في أماكن العمل". وبحسب القانون، فإن العقاب يراوح بين الحبس شهراً وعامين، أو دفع غرامة مالية تراوح بين ثلاثة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، أي 450 دولاراً. ورحّب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش؛ بإقرار القانون، باعتباره "خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة والإنسان".