أظهرت بيانات رسمية أن التعافي الاقتصادي في بريطانيا من الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول كان أسرع بعض الشيء مما كان يعتقد في السابق، وأفادت أيضا بأن الاقتراض الحكومي قفز من أجل الإنفاق المرتبط بأزمة فيروس كورونا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل قياسي بلغ 16 بالمئة في قراءة معدلة بالرفع من تقدير سابق عند 15.5 بالمئة، لكن يظل ذلك غير قادر على التعويض عن التراجع البالغ 18.8 في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران عندما كانت أغلب قطاعات الاقتصاد في حالة توقف. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضا إن بريطانيا اقترضت بوتيرة غير مسبوقة بواقع 241 مليار جيه إسترليني (323 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية، أي بزيادة 190 مليار إسترليني تقريبا عن الفترة نفسها قبل عام. وقال المكتب إن الدين العام بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه إسترليني، أو 99.5 بالمئة من الناتج السنوي، وهي أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ 1962