قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هذا العام شهد العديد من التغيرات في عدد من القطاعات الحيوية في مصر.وأضاف السيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن أهم التطورات التي تعرضت لها القطاعات الاقتصادية المختلفة وجهود الدولة لاحتوائها كان في مقدمتها "قطاع السياحة والطيران" حيث سجل قطاع السياحة أكبر معدل للتراجع نظرًا لتوقف حركة السياحة والطيران نتيجة غلق الحدود وتشديد إجراءات الدخول لمواجهة الفيروس؛ ولدعم هذا القطاع الحيوي قام البنك المركزى بتدشين مبادرة في 23 مارس الماضى، تتضمن  تخصيص مبلغ 3 مليار جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي، بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة. كما قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، تعديل بعض بنود المبادرة بحيث تتيح الحصول على تمويل لسداد 3 أشهر إضافية لمستحقات العاملين بالقطاع السياحى من رواتب وأجور ليصبح إجمالى الاستفادة 6 أشهر.كما وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 29 نوفمبر على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر2021 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصي 3 سنوات.وعلى الرغم من فتح المجال الجوي لاستقبال السائحين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك اعتبارا من يوليو 2020، الا أن تعافي هذا القطاع جاء بطيئًا مع التخوفات من تداعيات الموجة الثانية من الجائحة، ومما يعمق من الأثر السلبي لتراجع معدل نمو قطاع السياحة ارتفاع درجة تشابكيته وارتباطه بالعديد من القطاعات الأخري (الغذائية، المنســوجات والمفروشات، المواصلات، التشييد والبناء، وغيرها.