أكدت اللجنة الدولية بشأن مالي التي أنشأتها الأمم المتحدة أن الجيش المالي ارتكب "جرائم حرب" ومجموعات مسلحة ارتكبت "جرائم ضدّ الإنسانية"، وذلك في تقرير أُرسل إلى أعضاء مجلس الأمن وحصلت وكالة فرانس برس حصرياً على نسخة منه. والجيش المالي هو في طليعة لائحة المتهمين من جانب هذه اللجنة التي تعتبر أنها جمعت "أسبابا وجيهة للاعتقاد" بأنه "ارتكب جرائم حرب"، وفق ما جاء في التقرير المؤلف من نحو 350 صفحة ويدعو إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم الدولية. وأجرت هذه اللجنة تحقيقاً يشمل الفترة الممتدة بين 2012 و2018. وقد أُنشئت في كانون الثاني/يناير 2018 وتتألف من السويدية لينا سوند والكاميروني سيمون مونزو والمتحدر من جزر موريشيوس فينود بوليل. وسلّمت منتصف العام 2020 تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أرسله الأسبوع الماضي إلى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن. و رداً على أسئلة فرانس برس، رفض جهاز الإعلام في الأمم المتحدة التعليق على النصّ الذي لم يُنشر بعد. في العام 2012، استولى عسكريون ماليون على الحكم عقب انقلاب كان يُفترض أن يوقف هزيمة الجيش مقابل المتمردين الانفصاليين والجهاديين في الشمال، إلا أنه في الواقع سرّعها، ما أغرق البلاد في أزمة لا تزال مستمرة. في عامي 2012 و2013، أُدينت قوات الأمن والدفاع بـ"جرائم" تستهدف "خصوصاً أعضاء من قبائل الطوارق والعرب" الذين اعتبرتهم مرتبطين بالمتمردين الانفصاليين ومجموعات جهادية. وبعدما ظهرت في 2015 مجموعة جهادية يقودها الداعية الفولاني أمادو كوفا، كان أفراد الفولاني في وسط مالي ضحايا هجمات إثر نسب أفكار معينة إليهم. وجاء في التقرير أن "الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة المالية استهدفت بشكل متزايد أعضاء (هذه) الجماعة". وقالت اللجنة أيضاً إن موقعين على اتفاق السلام من بينهم المتمردون السابقون من الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومجموعة "غاتيا" الموالية للحكومة، مسؤولون أيضاً عن "جرائم حرب". واتّهمت أيضاً بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" أطراف أخرى في النزاع، خصوصاً مجموعات جهادية مسلحة لا تكفّ عن توسيع نطاق نفوذها وعنفها في المنطقة، بالإضافة إلى ميليشيا دان نان أمباساغو التي نصّبت نفسها مدافعة عن اتنية دوغون في وسط مالي، وقد اتُهمت بجرائم ضد قرويين من قبائل الفولاني. خلافا لتقارير أخرى، يمكن أن تشكل خلاصات هذه اللجنة، أساساً قانونياً لمحاكمات في المستقبل.