أكدت ورشة عمل افتراضية، نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تحت عنوان «مستقبل الصناعة في الشارقة» أن الإمارة تمتلك قاعدة صناعية، تمتد لأكثر من 40 عاماً، فضلاً عن عوامل عدة أسهمت في جذب الاستثمارات الصناعية إليها. وناقشت الورشة التي عقدت تحت عنوان «مستقبل الصناعة في الشارقة»، وقدمها الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي في الدائرة، بمشاركة 14 مستثمراً دور القطاع الصناعي في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وتعزيز الناتج المحلي للإمارة ولا سيما في ظل تنوع المنتجات الصناعية، والتي لم تقتصر على صناعات مشتقات النفط، بل امتدت لتشمل صناعة الطيران والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية. وتأتي الورشة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز مكانة الشارقة كونها مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار ولإدراكها أهمية القطاع الصناعي في دعم سياسة تنويع الاقتصاد. وأشارت الورشة إلى وجود العديد من المناطق والمدن الصناعية والتنوع في التصنيع والاستدامة بالشارقة في حين تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق التنمية المستدامة، التي تقوم على الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، والمهارات المتقدمة. واستعرضت الورشة حقائق وأرقاماً تضمنتها النتائج الصناعية في الإمارة، حيث بلغ عدد الأنشطة الصناعية خلال العام 2019 نحو 2500 نشاط صناعي في حين وصل عدد الرخص الصناعية في الإمارة إلى 184 رخصة بنمو 6 في المائة مقارنة بالعام 2018، وأسهمت الصناعات التحويلية بـ 15.7 مليار درهم وبنسبة 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للشارقة في العام 2019، فيما نمت أجور العاملين في قطاع الصناعة بنسبة 3 في المائة خلال العام ذاته، ووصل عدد المصانع في المناطق الحرة في الشارقة إلى 3000 مصنع خلال العام 2019 وبنمو 5 في المائة مقارنة بالعام 2018. وأكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية أن الشارقة نجحت في تهيئة بنية تحتية ملائمة وقوية، تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وجسدت توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي. وأوضحت أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة، مؤكدة مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف، بحيث يرتكز مستقبله على الريادة في القطاعات غير النفطية واقتصاد المستقبل. وأضافت أن استراتيجية الشارقة تعتمد على النمو المتوازن في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والميزة النسبية التاريخية في قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات السياحية والتراث مع التركيز بالأخص على القطاع الصناعي الذي يعد أحد المحركات الأساسية للنمو، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى كتجارة التجزئة والجملة وبعض القطاعات الاستهلاكية الأخرى. وتبذل حكومة الشارقة جهوداً كبيرة لتطوير وتنمية الكوادر الوطنية، وذلك من خلال دعم المواطنين لقيادة عجلة النمو الصناعي وتولي الإمارة أهمية كبيرة لتشجيع المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أطلقت العديد من المبادرات لتشجيع المواطنين وانخراطهم في قطاع الصناعة، كما تعمل على عقد شراكات بحثية مع المؤسسات الدولية، وجميعها مبادرات تشجع الإماراتيين على إطلاق المشاريع الصناعية والارتقاء بها. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App