عمان، رام الله / ليث الجنيدي، قيس أبو سمرة / الأناضول دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الثلاثاء، برلمانات العالم إلى إدراج الكنيست الإسرائيلي "كبرلمان عنصري ومعاد للديمقراطية وحقوق الإنسان"، بعد إقراره مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، منتصف الشهر الجاري. جاء ذلك عبر رسائل متطابقة، لرئيس المجلس سليم الزعنون، وفق بيان تلقت الأناضول نسخة منه. وقال الزعنون، لرؤساء البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية حول العالم، "إن الكنيست الإسرائيلي وحكومة الاحتلال، تستغلان انشغال الرأي العام العالمي بجائحة كورونا، والانتقال المرتقب في الإدارة الأمريكية لتنفيذ المرحلة النهائية نحو ضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى جزء من دولة إسرائيل". ودعا إلى ممارسة الضغط على الكنيست ليتوقف "فورا" عن سن تلك التشريعات، باعتبارها تشكل انتهاكا واضحا ومباشرا لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها. كما اعتبر أن تلك التشريعات "تنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية، وأسس التشريعات التي تنسجم مع القانون الدولي". وبناء على ما تقدم به بتسلئيل سموتريتش، وافق أغلب أعضاء الكنيست، في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية، الذي يلزم الحكومة بتقديم خدمات البنى التحتية لها. وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن الاستيطان بالضفة والقدس الشرقية تضاعف خلال السنوات الـ4 الماضية بالتزامن مع ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومتحدية قرارات الشرعية الدولية، أعلنت الولايات المتحدة في 19 نوفمبر 2019، أنها لا ترى الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني". إلا أن الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وإحدى العقبات الرئيسية أمام السلام وحل الدولتين. وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.