قالت الدكتورة "رانيا المشاط "وزيرة التعاون الدولى، إننا حققنا هذا العام العديد من الإنجازات والنجاحات، منها تمويلات تنموية بمبلغ 9.8 مليار دولار، منها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.وأضافت "المشاط" خلال لقاءها على فضائية "اكسترا نيوز"  أثناء افتتاحية التقرير السنوى  لوزارة التعاون الدولي 2020، أنه من المهم أن يرى العالم بالخارج والداخل التمويلات  التنموية وكيفية استخدامها فى القطاعات، و تخدم أي هدف من أهداف التنمية المستدامة.وتابعت "المشاط" أن هناك غطاء تشريعي لن يتم اى اتفاق إلى بعد العرض على مجلس النواب، مضيفة أنه كان من المهم فى هذا التقرير أن يتوافر به نهج الحوكمة والشفافية، موضحة أن هناك ملحق فى التقرير يبرز كيف تم تقسيم 9.8 مليار دولار قطاعيًا ومن خلال شركاء التنمية.وأكدت" وزيرة التعاون الدولى أن تمويل القطاع الخاص يأتى بثلاث قنوات، القناة الأولى تتمثل فى المشاركة فى رأس المال، القناة الثانية أن يكون هناك قرض للقطاع الخاص ، أما القناة الثالثة أن يكون التمويل من خلال خطوط ائتمان من البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والقطاع الخاص.ولفتت "المشاط" إلى أن من الضرورة أن تعلم الناس، أنه عندما يكون هناك شراكة مع أى مؤسسة دولية، لن تكون الشراكة تمويلية فقط ، لأن المؤسسات الدولية لديها شروط ومعايير فى البيانات والإفصاح ومعايير بيئية ودولية يجب أن تتخذ فى الإعتبار.وأشارت إلى أن مصر عندما تدخل فى كل هذه الشراكات ،هذا يعنى أن الحكومة المصرية عازمة على الالتزام بهذه الشروط والمعايير الدولية فى المشروعات التنموية المختلفة، وأن التمويلات تقوم بصياغة الاتفاقيات الفنية مع الوزراء المعنيين .وأضافت "المشاط" أن محفظة التعاون الدولى الجارية هى 25 مليار دولار مقسمة على 277 مشروع وأن جميع المشروعات تمتلك معايير متميزة عالمية، مضيفة أن فى سرد المشاركات الدولية هناك 3 محاور رئيسية وهما المواطن، المشروعات الجارية، الهدف هو القوة الدافعة.وفى هذا السياق أوضحت" المشاط" أن المشروعات التنموية فى الصعيد والريف تشكل اهتمام كبيرًا لدى الدولة المصرية مثل قرية البغدادى فى محافظة الأقصر فهى تمثل نموذج للاقتصاد الدائرى، التى جعلت العالم بأجمعه التحدث عنها،  ويتمثل النموذج الاقتصادى فى ضم حيازات لصغار المزارعين، وعدم هدر للموارد المائية، والتحول من السولار إلى الطاقة الشمسية من خلال تعاون وزارة الزراعة مع منظمة الأغذية العالمية ووزارة التعاون الدولى.وأكدت  أن الوزارة قامت بترسيخ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهى  منصة التعاون والتنسيق المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية والتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، مضيفة أن العام الجديد سيتم التركيز على القطاع الخاص والمجتمع المدنى ومنصات التعاون التنسيقي المشترك.وأضافت "المشاط" أنه تم إطلاق موقع إلكترونى تفاعلى يعد من أهم المواقع فى الشرق الأوسط ويحتوى على خارطة التنمية فى مصر.