أوضحت لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة أنها تعمل على مسارين متوازيين للتسهيل على القطاع الخاص في إجراءات التحقق من جودة وبيئة السكن الجماعي والالتزام بالمعايير المحددة، وجرى اعتماد المسار الأول الذي يلزم أصحاب المنشآت بالإفصاح عن مواقع سكن العمالة التابعة لهم من خلال منصة السكن الجماعي, فيما يقوم المسار الثاني على ترخيص العقارات حسب الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها بالسكن الجماعي للأفراد من خلال منصة بلدي. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطن والمقيم على حد سواء للارتقاء بمنظومة السكن الجماعي. ودعت اللجنة جميع أصحاب المنشآت للإفصاح عن مساكن عمالتها عبر منصة السكن الجماعي وترخيص المساكن داخل وخارج وعلى أطراف المدن عبر منصة بلدي، وذلك لربط العمالة بالوحدات السكنية, مشيرةً إلى أن عملية الإفصاح مربوطة مع خدمات إصدار وتجديد رخص العمل, مبينة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة سكنية آمنة و صحية للأفراد والمواطنين والمقيمين وفق أعلى المستويات والمعايير.