بدأت السودان وأثيوبيا، الثلاثاء، في الخرطوم مناقشة إعادة ترسيم الحدود بين البلدين، وما أن افتتحت الجلسة حتى وصف وزير الخارجية الإثيوبي ديقمن مكنن  سلوك السودان بأنه “غير ودي”. وقال مكنن خلال اجتماع اللجنة السياسية العليا المشتركة لترسيم الحدود إن “ما شهدناه مؤخرًا لا يدل على علاقات ودية بين البلدين، ولهذا نريد إعادة تفعيل الآليات القائمة”. وشدد في كلمته، التي وزعت نصها السفارة الأثيوبية في الخرطوم، على أن “إيجاد حل دائم على الحدود يتطلب تسوية ودية للمسائل المتعلقة بالسكن وزراعة الأراضي”. ويعود اتفاق ترسيم الحدود إلى مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لكن ما زالت هناك ثغر في بعض النقاط تتسبب في وقوع حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون للعمل في أراض يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده. والخلاف الأبرز حول منطقة الفشقة بولاية القضارف، التي تبلغ مساحتها 250 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الزراعية التي يطمع بها المزارعون في كلا البلدين. واتهم الوزير الإثيوبي القوات السودانية باستغلال النزاع  في تيجراي للتقدم على الأرض التي تعتبرها إثيوبيا تابعة لها. وقال “منذ 9 نوفمبر، شهدنا نهب منتجات المزارعين الإثيوبيين وتعرضت مخيماتهم للتخريب وتعطلت محاصيلهم. لذلك نحن قلقون للغاية”. وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت منذ أسبوع أن قوة تابعة لها تعرضت لكمين داخل الأراضي السودانية في منطقة أبو طوير شرق ولاية القضارف، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة عشرين آخرين، متهمة “القوات والميليشيات الإثيوبية” بتنفيذه. ويقود مفاوضات الخرطوم من الجانب الإثيوبي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديقمن مكنن ومن الجانب السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس. وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في بيان “أن الاجتماعات (التي تستمر ليومين) ستناقش قضايا الحدود، فضلا عن تحديد موعد بدء العمل الميداني لترسيم الحدود”. وعقد الاجتماع الأخير حول ترسيم الحدود في أيار/مايو 2020 في أديس أبابا. وكان من المقرر عقد اجتماع آخر بعد شهر لكن تم إلغاؤه. كما أن موسم الأمطار زاد من صعوبة إقامة نقاط حدودية بين البلدين في هذه المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، السبت، أن السودان أرسل “تعزيزات عسكرية كبيرة” إلى الحدود بعد أيام من “كمين” للجيش الاثيوبي وميليشيات ضد جنود سودانيين. وأضافت أن “القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902. وقد أرسلت القوات المسلحة تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق”.