ارتفاع أقساط التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 60 مليار دولار أكد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت بأكثر من الضعف بين عامي 2009-2019، وأنها وصلت إلى حوالي 60 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2019، مقارنة بحوالي 25 مليار دولار أمريكي في عام 2009، ويمثل هذا نموًا بنسبة 14% سنويًا خلال الفترة، على الرغم من اختلاف النمو في كل سوق.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس في افتتاح مؤتمر التحول الرقمي في التأمين الذي أقيم تحت رعاية مصرف البحرين المركزي بمشاركة عدد من كبار قادة قطاع التأمين، بالإضافة إلى خبراء ومسؤولين من قطاعات أخرى ذات صلة، لمناقشة أحدث الاتجاهات الرقمية على صعيد تقديم تجربة استثنائية للعملاء في مجال التأمين.وأضاف الباكر خلال كلمته الافتتاحية: «إنه لمن دواعي سروري أن أخاطب هذا المنتدى، أود أن أثني على المنظمين لوضعهم برنامجًا تحفيزيًا سيثري بلا شك الحوار والنقاش المستمر حول التحول الرقمي في التأمين والابتكار في هذا المجال. آمل أن يسلط العرض والمناقشة خلال هذا المنتدى الضوء والتداول حول مجال مهم من التكنولوجيا المالية التي من شأنها أن تسهم في زيادة تطوير ونمو خدمات التأمين الإقليمية».وبين أن اقتصادات الشرق الأوسط توسعت بمعدل صحي خلال العقد الماضي وحققت تقدمًا كبيرًا في عدد من القطاعات مثل البتروكيماويات والبنية التحتية والاتصالات السلكية واللاسلكية، وشهدت صناعة التأمين في المنطقة أيضًا نموًا ثابتًا على خلفية هذا التطور الاقتصادي، وتحسن البيئة التنظيمية، وزيادة الوعي العام.وأكد الباكر على أن النمو في أقساط التأمين يرجع إلى العديد من العوامل الديموغرافية الرئيسة مثل النمو الاقتصادي والتوسع السكاني وكذلك زيادة متوسط العمر المتوقع مما أثر في الطلب على منتجات التأمين في المنطقة، وقال: «أتاح الاستثمار الحكومي في مشاريع البنية التحتية فرص اكتتاب جديدة لمزيد من النمو في الصناعة، بلغ إجمالي أقساط التأمين في سوق التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي 29.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019، حيث تسعى الحكومات الإقليمية لتعزيز اللوائح، وإدخال خطوط التأمين الإلزامية، وتنويع اقتصادها»، مؤكدًا على أنه لم يظهر الإنفاق على الرعاية الصحية أي علامات تراجع في الإنفاق لأنه كان أحد القطاعات الأساسية في الرؤية طويلة المدى لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي. كان أحد القوى الرئيسة وراء نمو الصناعة في السنوات الأخيرة هو تنفيذ خطط التأمين الصحي الإجباري في مختلف الولايات القضائية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.كما بين الباكر أن توقعات النمو الإيجابية ستستمر في المنطقة، وأن انخفاض انتشار التأمين، والذي يعتبر فرصة رئيسة للنمو المستقبلي، في جذب شركات التأمين المحلية والأجنبية للاستثمار في أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.كما تطرق المدير التنفيذي للمصرف المركزي إلى الرقمنة وارتفاع عدد مستهلكين الإنترنت ومدى إمكانية استفادة القطاع المالي من ذلك بقوله: «الرقمنة تعمل على تغيير توقعات المستهلكين في جميع أنحاء العالم، حيث ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت من 400 مليون إلى أكثر من 3.2 مليار على مستوى العالم في 15 عامًا الماضية، ويوجد الآن عدد اشتراكات الهاتف المحمول تقريبًا مثل عدد الناس في العالم. إن وتيرة هذه الظاهرة الرقمية وحجمها يعني أن شركات التأمين، وكذلك القطاعات الأخرى، بحاجة إلى إعادة تقييم وتحويل تجربة العميل لتبنيها في الاتصال الرقمي، وذلك لتجنب التخلف عن المنحنى. في الأساس، فإن جائزة التنفيذ الفعال للاستراتيجية الرقمية في التأمين أو القطاعات الأخرى هي زيادة الرؤية في السوق، ورحلات العملاء الأكثر فاعلية والأكثر فاعلية، وسرعة الوصول إلى السوق والاحتفاظ بالعملاء، والقدرة على بيع المنتجات والخدمات بشكل متقاطع وعمليات مرنة يمكن أن تساهم جميعها في زيادة الربحية وقيمة المساهمين».وأضاف: «وجدت دراسة استقصائية رقمية أجرتها EY Global Insurance مؤخرًا أن أهم العوامل المحركة للاستراتيجيات الرقمية لشركات التأمين تعمل على إثراء تجربة العملاء واستعادة المزيد من السيطرة المباشرة على علاقة العملاء. لذلك، من الواضح أن قطاع التأمين يدرك أن التكيف مع احتياجات العملاء ومحاربة المنافسين الرقميين الأكثر ذكاءً أمر أساسي للبقاء. ومع ذلك، على الرغم من هذا الوعي، لا يزال العديد من العاملين في قطاع التأمين غير ناضجين رقميًا، حيث تمتلك أقل من نصف شركات التأمين الوظائف الرقمية المتنقلة لتقديم عرض أسعار، و23% فقط قادرة على تقديم المطالبات ومعالجتها رقميًا. غالبًا ما يُشار إلى الحواجز الراسخة، بما في ذلك الاستثمار الضخم المطلوب لتحويل أنظمة التكنولوجيا القديمة وقيود الثقافة الداخلية، على أنها العوامل الرئيسية التي تمنع النمو الرقمي في الصناعة».وأكمل: «ومع ذلك، فإن شركات التأمين التي بدأت بالفعل في احتضان الثورة الرقمية توضح الواجهة المستقبلية بين شركات التأمين وعملائها. إنهم يبتعدون عن علاقات المعاملات الدورية إلى التفاعل المستمر مع العملاء والمشاركة، ويساعدون في بناء ثقة العملاء بشكل أكثر فعالية».انطلق مؤتمر التحول الرقمي في التأمين تحت رعاية مصرف البحرين المركزي بمشاركة عدد من كبار قادة قطاع التأمين، بالإضافة إلى خبراء ومسؤولين من قطاعات أخرى ذات صلة لمناقشة أحدث الاتجاهات الرقمية على صعيد تقديم تجربة استثنائية للعملاء في مجال التأمين.وقدم الكلمة الافتتاحية في هذا المؤتمر المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر ونائب الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية القابضة «BNH» مسعود بدر، بينما قدمت الكلمة الرئيسة الرئيس التنفيذي السابق لشركة «Lloyd›s of London» إنجا بيل.ويتحدث في المؤتمر أيضًا الرئيس التنفيذي لمجموعة «ترست ري» للتأمين طلال الزين، والمدير التنفيذي لبنك «جي بي مورغان» البحرين علي موسى شافعي، إضافة إلى مدير التأمين لمجموعة يوسف بن أحمد كانو ستيفن واجستاف، ونخبة من المتحدثين من المملكة المتحدة وجمهورية مصر ودولة الإمارات وسلطنة عمان، وممثلي كبرى الشركات العالمية كـ«برايس ووترهاوس كوبرز» و«آرنست ويونغ» و«سويس ري».وتتمحور مناقشات المؤتمر حول أربعة محاور أساسية وهي: التميز في خدمة العملاء، والمنافسة الرائدة، والابتكار في مجال الأعمال، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية.هذا ويُعقد المؤتمر الافتراضي بحضور كبار صناع القرار في قطاع التأمين والقطاع المالي وكبار الاقتصاديين الذين يمثلون المؤسسات المالية من دول مختلفة حول العالم، مما يجعل المؤتمر منصة فاعلة لاستكشاف فرص التحول الرقمي وتبادل المعارف والخبرات.