ثمن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد قرار مجلس الوزراء بشأن مشروع الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية الذي يهدف إلى توفير خيارات متنوعة للدفع الإلكتروني حتى في حال عدم توافر بطاقات الدفع البنكية لدى العملاء، عبر توحيد وتنظيم العمليات المالية في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن وقف التعامل النقدي في المكاتب الأمامية قد بدأ مع 34 خدمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بحيث يقتصر الدفع لها على القنوات الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للمدفوعات، وجار العمل على زيادة الخدمات تدريجيا ليشمل وقف التعامل النقدي كل الخدمات الحكومية.وبين القائد أن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بتطويع وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المبتكرة في تحسين الخدمات الحكومية تعد منهاجا للقطاع الحكومي من أجل تقديم خدمات ذات فاعلية وكفاءة عالية، وبشكل ميسر وسهل لكافة فئات المجتمع.وأضاف أن التركيز المتواصل على تحسين الخدمات يعد إحدى النتائج الرئيسة لإطار أولويات الحكومة الذي يحدد طرق تعزيز الإنتاجية والكفاءة في الدوائر الحكومية، والذي حقق بالفعل تطورا كبيرا في العديد من المجالات الرئيسة، مثل القطاع العدلي والمحاكم، والجهاز الوطني للإيرادات، ونظام سجلات، ونظام تصاريح.وبين القائد أن القرار يصب في التزام المملكة بتوجهها نحو تحقيق نهج الحكومة الذكية، وحرصها على تنفيذ مجموعة مبادرات تهدف إلى التوسع في التحول الإلكتروني عبر تنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية بصورة متماشية مع التوجهات الحديثة في مجالات تقنية المعلومات، وأكد القائد أن المملكة تعمل على استخدام أفضل الحلول التقنية لرفع جودة خدمتها واختصار وقت الخدمة، بفضل ما تمتلكه من الجاهزية التقنية الكافية للمضي قدما في هذا المجال.وأكد القائد أن القرار يعد إحدى الخطوات التي تصب في تحقيق المساعي الرامية إلى جعل القطاع الحكومي منظما للعمليات والأنشطة، في حين يتولى القطاع الخاص تشغيلها، لذلك تتجه مملكة البحرين إلى الشراكة مع القطاع الخاص بشكل متزايد يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.وأضاف أن قرار مجلس الوزراء اعتماد آليات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية يأتي مواكبا لما يشهده العالم اليوم من توجه متزايد نحو المدفوعات الإلكترونية، كما أنه يواكب الوتيرة السريعة للتحول الإلكتروني الشامل والتي فرضتها الجائحة، وسيكون له الأثر الإيجابي البعيد المدى على تطور ونمو الاقتصاد الوطني.وذكر الرئيس التنفيذي أن مملكة البحرين تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات إلى مواطنيها حرصا منها على توفير جودة حياة عالية، لذلك سيعمل هذا القرار على تحسين الخدمات التي تقدم للعملاء، وسيضمن للجمهور السهولة والسرعة في إنجاز الخدمات الحكومية، وخصوصا أنه يتماشى مع نمط التعاملات اليومية الذي بات العملاء معتادين عليه، مضيفا أن التعاملات الإلكترونية تحفظ الخصوصية والأمان، وتحافظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين على حد سواء.يشار إلى أن القرار سيتم تنفيذه عبر ثلاث مراحل تشمل وقف الدفع النقدي، وتوفير الفواتير الإلكترونية، والتحول الإلكتروني الشامل.