حددت رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تم إطلاقها في عام 2008 مسار النمو الاقتصادي والتنمية في المملكة، حيث استندت على ثلاثة مبادئ توجيهيّة أساسية وهي الاستدامة والعدالة والتنافسية. ويعتبر نمو قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أحد المحاور المهمة التي تركز عليها أهداف الرؤية باعتباره أولوية استراتيجية للمملكة وشعبها على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وبعد 12 عاماً، لا شك اننا بدأنا نرى ثمار جهود القيادة الحكيمة لهذا البلد.اليوم، مملكة البحرين في طريقها لتصبح واحدة من أكثر مراكز تقنية المعلومات والاتصالات ابتكارًا في دول مجلس التعاون الخليجي نظرًا إلى نجاحها في جذب الاستثمار الأجنبي واللوائح والسياسات الملائمة للأعمال التجارية والبنية التحتية المتطورة. وفقًا لتقرير نشر مؤخراً، من المتوقع أن يصل الإنفاق في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين إلى 2.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، كشف مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين استقطاب 134 شركة في عام 2019 مما سيسهم باستثمار 835 مليون دولار أمريكي في قطاعات مثل تقنية المعلومات والاتصالات وغيرها، ومن المتوقع أن يوفر هذا الاستثمار أكثر من 6000 فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة وحدها. لدعم نمو وتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ومسارات دعمه لتطوير باقي القطاعات والصناعات، ستحتاج البحرين إلى عدد كبير من الموارد البشرية التقنية ذات المواهب والمهارات والخبرات العالية المؤهلة بشكل جيد لتلبية الطلب المتنامي في القطاع ويمكن الاعتماد عليها للمساهمة في دفع عجلة نمو وازدهار المملكة ونجاح مسيرتها المستقبلية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي المستدام المبني على المعرفة. ولا بد من ان تكون هذه المواهب من الشباب البحريني الواعد الذي سيتسلم زمام الأمور في المستقبل وتقع مسؤولية قيادة التحول والتطوير على عاتقه. وهنا تبرز قضية إعداد وتهيئة الشباب في المجال التقني ومسيرة العمل المهني المستقبلية كأحد أهم قنوات التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، فالمعلمين والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة والجهات الحكومية كلها مسؤولة أمام هذه القضية الحيوية.ولتحقيق هذه المهمة، شددت الحكومة على أهمية تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، حيث إن هناك الكثير لنكسبه من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والذي من شأنه أن يحفز شبابنا ويعزز الثقة لديهم للانضمام إلى المجال التقني وإيجاد موطئ قدم لهم في سوق العمل المحلي والعالمي بالتماشي مع الخطوات المتسارعة لعالم التكنولوجيا وصناعة الاتصالات وتقنية المعلوماتتدعم بوليتكنك البحرين رؤية 2030 من خلال العمل على تعزيز المهارات البحرينية لدعم النمو الاقتصادي وتنويعه. وفي قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على وجه التحديد، يتم دعم دورات بوليتكنك البحرين من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية مرموقة. ويساهم تعاوننا مع شركة هواوي الرائدة عالمياً في التكنولوجيا، على تأهيل خريجينا تقنيًا وتوفير المزيد من فرص العمل، كما يتيح الفرصة لنا لاكتساب معرفة متقدمة، والاطلاع على أفضل الممارسات والوصول إلى أحدث التقنيات بالتماشي مع ما تقدمه هواوي للعالم من تكنولوجيا متطورة تواكب العصر الرقمي كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والسحابة الالكترونية وتدعم تطور الأعمال ومستوى الخدمات للمستهلكين.التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص جسر حيوي أساسي لإنجاز أهداف التحول وإعداد جيل تقني قيادي قادر على تولي مسؤولية الاستفادة القصوى من التكنولوجيا وتسخيرها لصالح مستقبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. وسيسهم التعاون بين المؤسسات الحكومية والجامعية ووكالات التدريب ومؤسسات القطاع الخاص في دعم نهج الابتكار وتنمية النظام الإيكولوجي للمواهب التقنية المحلية، مما يمكننا من وضع الأسس المتينة لبناء قطاع تكنولوجي مزدهر يسهم في دعم تطور باقي القطاعات وتحقيق رؤية التنمية الوطنية في البحرين وبناء اقتصادها الرقمي المتنوع المستدام والقائم على المعرفة.‭}‬ مدير برنامج تقنية المعلومات والاتصالات، قسم شبكات الاتصال، بوليتكنك البحرين