تجاوبت "لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية" في إمارة المنطقة الشرقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، مع مطالب اللجنة اللوجستية في تحرير أربعة طرق رئيسة وحيوية تربط المملكة بدول مجلس التعاون الخليجي تحريراً كاملاً لعبور الشاحنات على مدار الساعة، ووقف العمل بأوقات المنع اعتباراً من يوم أمس (الاثنين)، وذلك لتسهيل عمل المستثمرين في القطاع اللوجستي وتسريع وصول الشحنات إلى وجهاتها، والحد من تكدس الشاحنات والحاويات في الموانئ أو في مداخل المدن.  وتجاه ذلك، أفاد أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي، خلال اللقاء الموسع الذي أقامته اللجنة بالنقل المباشر الذي نظمته غرفة الشرقية أمس (الاثنين) عن بعد، أن الموافقة على تحرير الطرق جاء نتيجة تدخل سمو أمير المنطقة الشرقية بعد تواصل اللجنة اللوجستية الوطنية واللجنة القطاعية بغرفة الشرقية التي تمثل المستثمرين في القطاع مع لجنة السلامة المرورية للحد من مخاطر الحوادث التي تحدث نتيجة تكدس الشاحنات في داخل المدن وخارجها وفي المنافذ.  ودعا الراجحي، جميع العاملين في القطاع اللوجستي إلى الرفع للجنة السلامة المرورية عن أي إشكالات تواجههم بعد تحرير الطرق المذكورة، والتي جاءت كما أشار لتسهيل حركة الشاحنات وتسريع حركة دورة البضائع في الموانئ وفقاً لمقتضيات الرؤية الوطنية، مبيناً أن الطرق التي تم تحرير حركة الشاحنات عليها بشكل كامل 24 ساعة هي، طريق ميناء الملك عبد العزيز بالدمام مواصلاً إلى طريق بقيق، طريق مجلس التعاون الخليجي (أبو حدرية سابقاً) من البحرين إلى الخفجي، طريق الرياض السريع حتى مفرق أبو حدرية، طريق مطار الملك فهد الدولي.  بدوره أشار نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية بمجلس الغرف راكان العطيشان، إلى أن موقع الميناء الجاف بالمنطقة الشرقية لم يحدد حتى الآن إلا أنه توجد بعض التصورات التي يضعها المستثمرون في أن يكون الموقع في غرب الدمام ليكون مستودعاً ضخماً للبضائع والشحنات التي تنقل إلى مختلف مناطق المملكة بعد وصولها لموانئ المنطقة الشرقية أو المنافذ الأخرى، مؤكداً أهمية ربط الميناء المقترح بالسكك الحديدية، خاصة بعد الإعلان عن إقامة ميناء جاف داخل مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" سيكون مربوطاً بالسكك الحديدية وجاهزاً للربط مع دول مجلس التعاون الخليجي.  وحول اعتماد الشركات على فريقها في عملية النقل قال العطيشان: إن القرارات الرسمية سمحت للشركات بنقل سلعها الخاصة في حدود عدد معين من الشاحنات، وأما إذا زاد عن ذلك العدد فمن المفترض أن تؤسس شركة متخصصة في هذا الشأن أو الاعتماد على شركة أخرى مرخصة تقوم بهذا الأمر، مشيراً إلى أن ذلك يعود بالمصلحة للاقتصاد الوطني بشكل عام، ويحد من حالات التستر التي طالت قطاع النقل خلال الفترة الماضية، فمن الأفضل أن تدير الشركات المتخصصة قطاع النقل لدينا.  من جانب آخر، طالب مستثمرون في القطاع اللوجستي بالمساواة مع القطاع الصناعي في إلغاء المقابل المالي، مشيرين إلى أن القطاع اللوجستي الخلفية وقائمة سلاسل إمداد للقطاع الصناعي، ولن يكون القطاع الصناعي يعمل بكفاءة إذا كان القطاع اللوجستي يعاني من المشكلات الناتجة عن المقابل المالي وغيره، منوهين إلى أن تداعيات جائحة كورونا تفرض إعادة النظر في المقابل المالي.  وأشار أصحاب شركات نقل خلال اللقاء إلى استمرار وجود حالات سرقة الشاحنات وحمولاتها رغم أنظمة الرقابة والمتابعة الحديثة نتيجة بعض الثغرات، مشيرين إلى أنهم تعرضوا لسرقات لشحنات على قلتها إلا أنها كانت بكميات ومبالغ كبيرة، واستطاع السائقون السارقون الهرب إلى بلدانهم، وقالوا: إن بعض شركات المقاولات التي لديها عشرات الشاحنات تمثل مشكلة للقطاع اللوجستي، مشيرين إلى أن ذلك يمثل مخالفة للنظام، والذي يفرض على من يملك 10 شاحنات فما فوق تأسيس شركة نقل عام، لافتين إلى أن استشراء هذه الظاهرة تؤثر بشكل عام على إيرادات القطاع اللوجستي.  من جهتهم، أكد ناقلون، أنهم يعانون مشكلات كبيرة في استرداد مبالغ الإقامة والمقابل المالي للعمالة التي تغادر المملكة بحجة حضور مناسبة في بلدها ثم لا تعود بعد ذلك، مشيرين إلى أن المبالغ لكل عامل كبيرة، محذرين من استفحال الأمر بعد تطبيق نظام التعاقد الجديد، ومطالبين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع حلول لهذه المشكلة وتعويض الشركات عن خسائرها.