نفت وزارة الخارجية التونسية، مساء اليوم (الثلاثاء)، ما وصفته بـ "ادعاءات" بخصوص إمكانية إقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وأكدت أن كل ما يروج بهذا الشأن لا أساس له من الصحة. وشددت في بيان وزعته في ساعة متأخرة من مساء اليوم،، على أن هذه "الادعاءات تتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضية الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني". ولاحظت الوزارة في بيانها أن "تونس تحترم المواقف السياديّة لمختلف الدول". وأضافت أن موقف تونس "ثابت ومبدئي، ولن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محله، لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة". وجددت في المقابل التأكيد على "تمسك تونس بعدم المشاركة في أية مبادرة تمس من الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني الشقيق"، مشددة في نفس الوقت على أنها "غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتل، طالما أنه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي". واعتبرت وزارة الخارجية التونسية في بيانها أن هذا الموقف المبدئي "نابع من إرادة الشعب التونسي، ومعبر عما يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها، وخاصة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى". وأعربت عن "اقتناعها التام بأنه "لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة". وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نقلت أمس (الاثنين) عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تونس وسلطنة عُمان قد تكونان الدولتان التاليتان اللتان ستنضمان إلى اتفاق السلام مع إسرائيل، الذي من الممكن أيضا أن تتوسع دائرته لتشمل دولا في آسيا وإفريقيا. وأثار هذا الأمر، قلق الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، الذي حذر في بيان وزعه في وقت سابق اليوم، السلطات التونسية من أي "خطوة تطبيعية مع إسرائيل، مؤكدا أن " الشعب سيتصدى لأي محاولة لجر تونس إلى مستنقع التطبيع". وطالب في المقابل، البرلمان التونسي بسن قانون يُجرم التطبيع، والتعامل مع إسرائيل تحت أي ذريعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها./ نهاية الخبر/