الخرطوم 22 ديسمبر 2020 (شينخوا) احتفت الحكومة السودانية بمصادقة الكونجرس الأمريكى اليوم (الثلاثاء) على تشريع السلام القانونى للسودان، أو ما يعرف بقانون "الحصانة السيادية للسودان". وقال رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، في تغريده له على تويتر "إن إجازة الكونجرس الأمريكي لتشريع السلام القانوني للسودان يعيد الحصانة السيادية للبلاد ويقدم مساعدات تنموية ودعم مالي لبدء عملية الإعفاء من الديون". وأضاف "الآن أوفت الحكومة الانتقالية بأحد أكبر وعودها لشعبنا، ونخطو خطوة كبيرة جداً في طريق تطوير علاقاتنا الخارجية بما يخدم مصالح بلادنا السياسية والاقتصادية". وتابع "أن أبرز ما تضمنه القانون استعادة السودان لحصانته السيادية ضد أي محاكمات مستقبلية تتعلق بفترة إدراجه بلائحة الإرهاب، بالإضافة إلى الدعم المباشر وغير المباشر المقدر 1.1 مليار دولار". وصادق الكونجرس الأمريكي فجر اليوم (الثلاثاء) على إعادة قانون الحصانة السيادية للسودان وذلك ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفيدرالية الأمريكية، واستثنى القانون القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية من ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر2001. واعتبرت وزارة العدل السودانية التشريع الأمريكى بمثابة تطور مهم فى مسار علاقات البلدين. وقالت، فى بيان صحفى اليوم "إن التشريع المجاز وفر حماية شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب". وأضافت " كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية السابقة". ويحصن التشريع الذي تمت إجازته السودان من أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استنادا إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتضمن القانون المجاز التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، حول تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار، مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتضمن التشريع الامريكى اعتمادات مالية للسودان بقيمة 913 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، علاوة على مشروعات أخرى، إضافة إلى مساعدة مالية بقيمة 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية. وقررت الإدارة الأمريكية، رسميا فى 14 ديسمبر الجارى، شطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر في أكتوبر الماضي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن وافقت الحكومة الانتقالية في السودان على دفع تعويضات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 والمدمرة كول في اليمن عام 2000. وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب فى العام 1993./نهاية الخبر/