عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، أمس الثلاثاء، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس. ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021 الذي ورد إلى المجلس بصفة الاستعجال بتاريخ 10 ديسمبر. كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، ووجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بالقطاعات المالية والإسكان والبنية التحتية. ووافق المجلس الوطني الاتحادي على سحب مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، بناء على رسالة ورادة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تضمنت طلب وزارة شؤون مجلس الوزراء بسحب القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه، حيث قرر مجلس الوزراء في جلسته المعقودة بتاريخ 29/‏‏‏11/‏‏‏2020م، سحب مشروع القانون وتكليف وزارة الاقتصاد بإعادة دراسته وفقاً للمبررات الواردة ورفع مقترحاتها بشأنه إلى مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخه. ووجه حميد علي العبار الشامسي، سؤالاً إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول الإجراءات المتبعة لدى البرنامج لمنح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها. وقال معالي الوزير في رسالة وردت إلى المجلس بناء على صدور المرسوم الاتحادي رقم «103» لسنة 2020م بشأن تشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات، وإلحاق برنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بوزارة الطاقة والبنية التحتية، فإن الوزارة تعمل حالياً على دمج البرنامج، ما يستدعي مراجعة جميع القوانين والاشتراطات المتعلقة بالبرنامج علاوة على تحديد آلية الحوكمة الجديدة للبرنامج، وعليه فإننا نأمل إرجاء الإجابة عن السؤال إلى الربع الأول من عام 2021م ليتم بعدها إطلاع المجلس على القانون المحدث بعد أن يتم اعتماد النظام الجديد لبرنامج الشيخ زايد للإسكان من قبل مجلس الوزراء ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية. وعقّب الشامسي قائلاً: «مقدرين ظروف الدمج ولا مانع من تأجيل السؤال». ووجهت ناعمة الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى المزروعي، أشارت فيه إلى أنه تلاحظ تأخر رصف الشوارع الداخلية في منطقة العجيلي، ما ترتب عليه معاناة أهل المنطقة أثناء استخدام هذا الطريق الحيوي الذي يخدم الأحياء السكنية المجاورة، فما الأسباب التي حالت دون قيام الوزارة برصف الشوارع الداخلية في منطقة العجيلي. ورد وزير الطاقة والبنية التحتية، مؤكداً أن دور الوزارة مهم وتكاملي مع الحكومات المحلية في العمل على جعل الطرق وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، مشيراً إلى وجود طرق اتحادية تقع تحت مسؤولية الوزارة، وطرق محلية تتبع للسلطات المحلية، تقوم الإمارة بصيانتها وإنشائها، وبالنسبة لمنطقة العجيلي تم في عام 2018م من خلال لجنة مبادرات رئيس الدولة تنفيذ مشروع تحسين ورصف الشارع وصولاً إلى طريق مليحة، وذلك برصف طريق جديد لخدمة أهالي المنطقة، أما بخصوص عملية الرصف فهي من اختصاصات الحكومة المحلية وليس من اختصاص الوزارة، إلا أن دورنا تكاملي مع ما تقوم به الحكومات المحلية. وعقبت الشرهان قائلة: «الدور تكاملي وحيوي، وأنا أتحدث عن منطقة مهمة في ظل التشجيع والإقبال على السياحة الداخلية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة والعالم»، مشيرة إلى أن الشوارع الداخلية تخدم تجمعات سكانية مكتظة، وهذه منطقة جذب سياحي في إمارة رأس الخيمة، مضيفة أن البنية التحتية في منطقة العجيلي بحاجة إلى إعادة دراسة وفقاً للملاحظات التي ترد من أهالي المنطقة، خاصة في فصل الشتاء وهطول الأمطار، الأمر الذي يؤثر على أهالي المنطقة، خاصة الحافلات المدرسية. ووجهت الشرهان سؤالاً إلى المزروعي، أشارت فيه إلى أنه ترتب على مرور الشاحنات على الشوارع الحيوية التي تربط بين منطقة شوكة ومنطقة السيجي والذيد وقوع الكثير من الحوادث المرورية على مستخدمي الطريق بسبب عدم كفاية الحارات المخصصة لسير الشاحنات، حيث أدى ذلك إلى فقدان الكثير من الأرواح، فما هي جهود الوزارة في إيجاد طرق وحارات بديلة للتقليل من الحوادث المرورية المتكررة. ورد الوزير قائلاً: إن دور الوزارة تكاملي مع الحكومات المحلية، وتقوم برصد مستويات الخدمة على الطرق الاتحادية كافة، ودراسة مناطق الحوادث أيضاً في مناطق السلطات المحلية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، أما منطقة شوكة والطرق المؤدية إلى سيجي والذيد ومسافي، فهناك تعاون مع الجهات المحلية لدارسة سبل تحسين مرور الشاحنات، مشيراً إلى أن هذا الطريق محلي تابع لإمارة رأس الخيمة. وعقبت الشرهان قائلة: «هذا الشارع تم إنشاؤه منذ 30 عاماً، وهو شارع حيوي، ويربط بين أكثر من إمارة، ويتم استخدامه من قبل الشاحنات التي تحجب الرؤية عن المركبات الصغيرة»، مشيرة إلى أنه شارع يربط مناطق متعددة، ويخدم مناطق سياحية. واقترحت إنشاء طرق بديلة وإقامة جسور تضمن استمرارية حركة المركبات. ورد الوزير قائلاً: «هذا الشارع ليس طريقاً اتحادياً، وهذا أساسي في تنفيذ العمل، وهذا الطريق قيد الدراسة بين الوزارة والسلطات المحلية». ووجّه عبيد خلفان الغول السلامي، سؤالاً إلى معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أشار فيه إلى أن مصرف الإمارات العربية المركزي أصدر تعميماً للبنوك العاملة في الدولة باسم «مراقبة حدود التركزات الائتمانية» بهدف إلزام البنوك باتباع سياسات إقراض حذرة من أجل المحافظة على سلامة الأصول المؤتمنة عليها وضمان سيولتها وملاءتها، ولكن على الرغم من ذلك فقد أقدمت البنوك الوطنية - وبصورة متكررة - على منح بعض الشركات قروضاً كبيرة دون وجود ضمانات حقيقية وكافية، ما ترتبت عليه نتائج أضرت بالاقتصاد الوطني. فما هي الإجراءات التي يتبعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الرقابة على التزام البنوك العاملة في الدولة بنظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية. ورد معاليه قائلاً: «هناك آلية لمنح القروض من قبل البنوك، تتمثل بالقوانين وأنظمة وتعليمات المصرف المركزي، وتتضمن متطلبات محددة فيما يتعلق بالحوكمة وأطر إدارة المخاطر والإجراءات التي يجب على البنوك تنفيذها»، مضيفاً أن القروض التي تمنحها البنوك تتم على أساس تجاري، وتعتمد على مستوى تقبل البنوك للمخاطر، ويتم منحها وفق سياسات البنك الذي ينبغي عليه تقييم المخاطر والتأكد من الضمانات وفق تعليمات المصرف المركزي، وأصدر المصرف إشعاراً عام 2017 بشأن إلزام البنوك وشركات التمويل بطلب التقارير والتعليمات من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل منح أي قرض أو في حالة إعادة الجدولة. وبشأن التسهيلات والتركزات، فقد أصدر المصرف التعميم رقم 32 لسنة 2013 لمراقبة حدود التركزات الائتمانية التي يمنحها البنك متضمنة الحدود القصوى التي يمنحها، وتم منح البنوك مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاع التركزات الائتمانية المتجاوزة لتلك الحدود وفقاً للمتطلبات الدولية بهذا الخصوص بشأن الرقابة المصرفية الفعالة. وقال الطاير: «بعد إنشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بالتنسيق مع المصرف المركزي، يلزم المصرف جميع البنوك بطلب تقرير حول أي شخص أو شركة ترغب في الحصول على قرض شخصي أو تجاري، وهي معلومات تحدث بشكل يومي عن الأشخاص والشركات، وأن اتخاذ القرار من عدمه بشأن الموافقة على القروض يرجع للبنوك، والمصرف لديه الرقابة على جميع البنوك بصفة دورية، وهناك تفتيش ميداني ومكتبي». وتساءل السلامي، ما هي الضمانات التي تقدم للبنوك في حالة التعسر في الدفع؟، وهل يتم الاستعلام الائتماني؟ وهل يتم الحصول على المعلومات عن كافة الشركات؟ وما هي آلية التعاون بين المصرف والبنوك في حالة تقديم قروض وتسهيلات؟ وأكد أن إدارة مخاطر الائتمان هي المسؤولة عن ضمان سلامة العملاء والقروض، ويخلو منصب مدير إدارة المخاطر في 14 بنكاً من المواطنين باستثناء مواطنة واحدة، وطالب بتوطين دائرة صنع القرار في البنوك ووظيفة مدير إدارة المخاطر، ويجب وضع خطة زمنية لتوطينها. واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية الذي أشار إلى أن مشروع القانون ورد إلى المجلس بتاريخ 1/‏‏‏07/‏‏‏2020م، وقد تدارست اللجنة مشروع القانون في ضوء الدستور ولائحة المجلس الداخلية، والقوانين والمراسيم بقوانين ذات العلاقة وأهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، وفي ضوء تقرير ديوان المحاسبة والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعروض. وحسب التقرير، فقد عقدت اللجنة لهذا الغرض (7) اجتماعات، حيث حددت اللجنة منهجية عملها واتبعت نهجاً وصفياً ثم تحليلياً، وثالثاً تركيبياً، ثم قسمت تقريرها لثلاثة محاور رئيسية كالتالي، المحور الوصفي، المحور التحليلي، والمحور التركيبي. ووفق المادة الأولى من مشروع القانون، فقد بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2019 مبلغاً قدره (55.322.318.757.79) درهما، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعديلات القانونية التي قضت بإضافة مبلغ قدره (2.680.065.000.00) درهم إلى تقديرات المصروفات المعتمدة بمبلغ قدره (60.297.000.000.00) فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة بعد التعديل لذات السنة المالية مبلغاً قدره (62.977.065.000.00) درهم، وبذلك بلغ صافي الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (7.654.746.242.21) درهما نتج عن المفاضلة بين جملة الاعتمادات غير المستخدمة البالغة (8,038.556.026.28) درهما والتجاوز البالغ (383.809.784.07) دراهم. كما بلغت جملة الإيرادات الفعلية المضافة إلى اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2019 مبلغاً قدره (65.415.587.622.03) دراهم، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة بعد التعديل لذات السنة المالية مبلغاً قدره (55.297.000.000.00) مضافاً إليها الاعتماد الإضافي بمبلغ قدره (13.698.283.000.00) درهم جملة تقديرات الإيرادات المعدلة لذات السنة (68.995.283.000.00) درهم، وبذلك بلغ صافي نقص الإيرادات الفعلية المضافة عن تقديرات الإيرادات مبلغاً قدره (3.579.695.377.97) درهما نتج عن المفاضلة بين جملة الزيادة البالغة (3.688.909.571.68) درهما وجملة النقص البالغة 7.268.604.949.65 درهما. الموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م، اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأنه، والذي أشار إلى أن مشروع القانون ورد إلى المجلس بتاريخ 10/‏‏‏12/‏‏‏2020م، وقد أحال معالي رئيس المجلس مشروع القانون بصفة الاستعجال إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين، وقد تبنت اللجنة مخططاً عاماً لدراسة مشروع القانون يقوم على حصر الأولويات الاجتماعية ومدى تضمينها في مشروع الميزانية العامة للاتحاد، ومدى تحقيق التقديرات المالية للأهداف الاستراتيجية وارتباطها بالخطط التشغيلية المنفذة لها. ووفق التقرير، راعت اللجنة تداعيات جائحة «كورونا» على العالم كله أثناء دراستها لمشروع القانون، وتبنت اللجنة خلال مناقشتها مشروع القانون منهجاً قائماً على العديد من المحاور، منها مدى توافق الميزانية مع الموجبات الدستورية والقانونية. ووفق المادة الأولى، فقد قدرت الميزانية العامة للاتحاد بمصروفات قدرها (58.000.000.000) (ثمانية وخمسون مليار درهم)، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرفقة بهذا القانون. أعرب معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة له خلال الجلسة، عن عظيم وكامل تقدير المجلس لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحرصهما المعهود دوماً على اعتماد الميزانية الاتحادية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، وبما يدعم الأسس الراسخة للعمل الحكومي المتميز، وعلى النحو الذي يضمن رفع كفاءة الإنفاق وفاعلية التخطيط وتوجيهه نحو القطاعات المهمة استراتيجياً، والتي تستهدف ضمان جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع، وتعزيز القطاعات ذات الأولوية في التعليم والصحة وبرامج الإسكان للمواطنين، مؤكداً أن كل ذلك يتسق وينسجم مع سياسات الدولة في تعاملها مع كل ما يتعلقُ بالوطن والمواطن، وليس أدل على ذلك ما أظهرته من كفاءة مشهود بها داخلياً وخارجياً في التصدي باقتدار لتداعيات أزمة جائحة «كورونا». وأكد أنَّ المجلس الوطني الاتحادي، بصفته ركيزة من ركائز السلطات الاتحادية بالدولة، حريص كلّ الحرص على استمرارية وتعميق التعاون والشراكة مع حكومتنا الرشيدة، ليحيا شعب الإمارات بكل فئاته وأجياله كأفضل ما يكون في وطنه الإمارات، دار السعادة والخير والطمأنينة والاستقرار، بعون من الله سبحانه وتعالى، ثم بإخلاص شعب يقف صفاً واحداً مؤيداً لقيادته الرشيدة. إشادة بالمجلس أشاد معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، بدور المجلس الوطني الاتحادي ولجانه في مناقشة مشروعات القوانين وتطويرها وفق أفضل الممارسات. وفي بند التقارير الواردة من اللجان، وافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن توصيات المجلس حول موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس». وطبقاً لبند المراسيم بقوانين التي صدرت، اطلع المجلس على المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية. وفي بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، اطلع المجلس على «14» مرسوم اتحادي.