سجلت شركة اليمامة للصناعات الحديدية صافي ربح بعد الزكاة والضريبة إلى 50.66 مليون ريال خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2020م، مقابل خسائر بـ 39.9 مليون ريال خلال العام الماضي، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم  النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-09-30 (12 شهراً). أما الربح التشغيلي خلال العام الحالي فبلغ 112مليون ريال مقابل خسائر بـ 11.5مليون ريال خلال العام السابق. وبلغ إجمالي الربح خلال العام الحالي فبلغ 202 مليون ريال مقابل 33.4مليون ريال خلال العام السابق بزيادة 504%. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.997ريال مقابل خسائر بـ  0.78ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. يعود سبب تحقيق صافي الربح خلال العام الحالي البالغ 50.66 مليون ريال مقابل صافي خسارة بلغت 39.88 مليون ريال خلال العام السابق بسبب ارتفاع المبيعات/ الإيرادات بنسبة 94.67% مقارنة بالعام السابق نتيجة ارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الإنشاءات بنسبة 105.5% و 95.2% على التوالي مدعومة بالقوة التنافسية لتكلفة حديد التسليح والانابيب وتلبية احتياجات السوق خلال جائحة كورونا، وارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الكهرباء بنسبة 115.5% و 92.4% على التوالي، وذلك لتحسن مبيعات الابراج والاعمدة والزيادة في مبيعات مصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية والناتج عن الالتزام بجداول توريدات مشروع حديقة دبي . وقد ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 127.6% ومبلغ 24.40 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي بسبب ارتفاع مصاريف الشحن المحلية والتصدير ، وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 97.1% ومبلغ 15.44 مليون ريال سعودي ويعود السبب الرئيس لذلك إلى تضمن العام السابق مخصصاً انتفى الغرض منه بلغ 14.15 مليون ريال، وعلى الرغم من ارتفاع مصروف الزكاة بنسبة 87.3% ومبلغ 6.57 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي نتيجة تحقيق صافي الربح وقيد بعض الفروق الزكوية لبعض السنوات السابقة، وقد ساهمت المبادرات الحكومية المختلفة بتقليل الأثر السلبي الناتج عن جائحة كورونا والتخفيف من الاعباء المالية للشركة والحفاظ على استقرار موظفيها . وقامت شركة اليمامة للصناعات الحديدية بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 - عقود الإيجار - بداية من 1 أكتوبر 2019م، وقد تم في الإيضاحين (3 -1) و (6) المرفقين في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 م تفصيل أثر تطبيق الشركة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16.