بدأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس أولى جلسات محاكمة موظف بالأوقاف الجعفرية متهم باختلاس منقولات ومقتنيات تخص جهة عمله قدرت بـ27 ألف دينار، حيث حضر المتهم جلسة أمس وقررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 28 ديسمبر للاطلاع والرد من قبل وكيل المتهم مع التصريح له بنسخة من أوراق الدعوى. وكانت النيابة باشرت تحقيقاتها بعد تلقيها خطابات من الجهات المعنية تفيد اختفاء بعد المواد والأموال المملوكة للأوقاف الجعفرية من أحد المخازن، حيث باشرت النيابة التحقيق والاستماع لشهادة الشهود الذين أبلغوا عن مسؤولية المتهم عن تلك المقتنيات، حيث قال أحد أمناء المخازن ان المتهم ارتكب ثلاث وقائع منذ 2017 كانت أغلبها لبيع بعض المقتنيات لأصحاب مخازن سكرات وتحصل المتهم على قيمة تلك المقتنيات بدون أذونات صرف كونه مسؤولا، كما أوضح أن المتهم تحصل على أموال لبعض صناديق التبرعات. فيما أشار آخرون الى ان المتهم كان يحضر أيام اجازات المناسبات الدينية والعطلات الرسمية للمخازن ويقوم بالتصرف في بعض السكراب وبيعه على الرغم من التأكيد قبل أيام الاجازات على عدم حضور العمال للمخازن بالإضافة لبيع بعض المواد الخام من المخازن والتي لا تستلزم قرار مجلس الإدارة، فيما أكدت التحريات ان المتهم تحصل على قيمة تلك المنقولات كما ثبت من تقرير الخبير المحاسبي الذي انتدبته النيابة العامة أن المتهم اختلس ما يقرب من 27 ألف دينار. واعترف المتهم بأنه مسؤول بالفعل عن مخازن المنطقة التي شهدت الوقائع وانه مسؤول عن خروج ودخول المنقولات إلى المخازن إلا أنه أنكر اختلاس تلك المنقولات، مشيرا إلى أن كل المقتنيات او السكراب لا تدخل او تخرج من المخازن إلا بورق ومستندات رسمية وأنه لا توجد اى ورقة رسمية تفيد علاقاته بمخازن السكراب، وأشار الى أنه بالفعل تسلم بعض النقود من صناديق التبرعات إلا أنه كان يسلمها للحسابات بدون أخذ إيصال (رصيد).فيما أسندت النيابة الى المتهم 49 سنة أنه في غضون الأعوام من 2017 حتى 2019 بدائرة أمن مملكة البحرين حال كونه موظفا عاما بإدارة الأوقاف الجعفرية ومسؤولا عن أحد مخازن الإدارة ومن الأمناء على ودائعه اختلس الأموال المبينة بالوصف والنوع وتقدر بـ26.920 ألف دينار والموجودة بحيازته بسبب وظيفته.