نفت وزارة العدل ما يتم تداوله من فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك. وأكدت على أهمية إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات، للتمكن من التحقق من الصك أو الاستعلام عن حالته وعن بياناته بشكل إلكتروني. وتابعت وزارة العدل أن عملية تحديث الصكوك تكون ابتداءً بتقديم طلب من المستفيد للتحديث من خلال بوابة ناجز ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين بيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة من الصك. وأضافت أنه يتم التحقق من توفر المعلومات الأساسية للصك العقاري، وموافقته للمواصفات المعتمدة، ثم رقمنة الصك العقاري وإصدار صك جديد بشكل إلكتروني، ويتم إشعار المستفيد بتحديث الصك مع بياناته الأساسية، ويزود المستفيد بنسخة من الصك المحدث إلكترونيًا. ذات صلة : الصحة: مرطب البشرة لا يؤثر على عمل المعقم الإسكان: الأعزب لا يندرج ضمن الفئات المستحقة للدعم السكني أمطار متوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة على 7 مناطق واتساب يودع ملايين الهواتف بعد أيام‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.