قالت وزارة المالية الكويتية، إن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 ارتفع إلى 4.7 مليار دينار (15.5 مليار دولار). وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات بالميزانية خلال الفترة من بداية أبريل 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 بلغت 6.1 مليار دينار (20.1 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 8.5 مليار دينار (27.97 مليار دولار). وبلغ الالتزام خلال الفترة 2.4 مليار دينار (7.9 مليار دولار)، ويمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير، نقلاً عن صحيفة "الأنباء الكويتية"، اليوم الأربعاء. وبلغ إجمالي المصروفات (المصروف والالتزام) نحو 10.1 مليار دينار (33.2 مليار دولار)، تعادل 52.9% من إجمالي الاعتماد بعد التعديل والبالغ 19.2 مليار دينار (63.2 مليار دولار)، فيما بلغ الرصيد المتاح 9 مليارات دينار (29.6 مليار دولار). وبحسب الوزارة، فإن جملة الإيرادات النفطية بلغت 5.2 مليار دينار (17.11 مليار دولار) خلال فترة الـ8 أشهر الأولى من السنة المالية، وهو ما يعادل 93.8% من المقدر في الميزانية العامة للدولة والبالغ 5.6 مليار دينار (18.4 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 882.8 مليون دينار (2.9 مليار دولار) وتعادل 47.1% فقط من جملة الإيرادات غير النفطية البالغة 1.8 مليار دينار (5.9 مليار دولار). وأوضحت الصحيفة، أن تلك البيانات لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق بسبب تأخر العديد من الجهات الحكومية من نقل البيانات الخاصة بالمرتبات والصرف بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع إلى التحاسب حتى نهاية الفترة. ويذكر أن ميزانية الكويت سجلت عجزاً مالياً أقل من المتوقع قدره 1.9 مليار دينار خلال النصف الأول من السنة المالية من أبريل إلى سبتمبر 2020، وتعادل قيمة العجز 12% من القيمة التقديرية النسبية للناتج المحلي الإجمالي، وبالمقارنة بفائض ضئيل قدره 0.1 مليار دينار عن فترة النصف الأول من السنة المالية السابقة. قال بنك الكويت الوطني NBK، في تقرير حديث له، إن العجز المالي بالميزانية الكويتية في النصف الأول من السنة المالية 2020/2021 رغم أنه جاء أقل من توقعاتها، إلا أن الحكومة الكويتية الجديدة ستواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بجهود الإصلاح نظراً لحجم العجز المقدر للسنة المالية بأكملها وانخفاض أسعار النفط وتزايد الضغوط على الإنفاق لاسيما في ظل الجائحة.