أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، توقيع تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار أبرمتها في عام 2020، اليوم الأربعاء. وقالت الوزارة، في التقرير السنوي لعام 2020، بعنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة”، إن التمويلات منها 6.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار موجهة لدعم أنشطة القطاع الخاص والاستثمار في العديد من المجالات. وكشف التقرير عن أن قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الأولى بالتمويلات التنموية، حيث أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات لدعم استراتيجية النقل المستدام وتعزيز البنية التحتية للقطاع بقيمة 1.7 مليار دولار. كما جاء في المرتبة الثانية قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي بإجمالي 1.4 مليار دولار، بينما احتل قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول المرتبة الثالثة بقيمة تمويلات نحو 677 مليون دولار. وأوضحت الوزارة، أن الشراكات ساهمت في توفير تمويل تنموي ميسر لدعم الموازنة بما يعادل 638 مليون دولار، مما يضعه بالمرتبة الرابعة، وتعمل هذه التمويلات على مساندة جهود الدولة في إجراء إصلاحات هيكلية بالقطاع المصرفي.