اشتعلت الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج الذي تحكم ميليشياته المدعومة من تركيا قبضتها على العاصمة الليبية طرابلس، ووزير الداخلية في الحكومة ذاتها فتحي باشاغا، إذ إنه بحسب تصريحات مصدر ليبي رسمي لـ«اليوم»، فإن السراج تلقى تعليمات من رئيس النظام التركي أردوغان بضرورة الإطاحة بباشاغا بصورة تدريجية دون تصادم عنيف، خشية تصاعد الاقتتال بين ميليشيات مدينة مصراتة الداعمة بقوة لوزير الداخلية التي يعود إليها مسقط رأسه وميليشيات طرابلس الداعمة للوفاق.من جهته، قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك: إن أسباب قرار السراج بفصل جهاز ميليشيات ما يسمى بقوة الردع عن وزارة الداخلية، وإلحاقه به شخصيا قد يكون مرتبطا ببعض التحولات على الأرض ولمواجهة استفحال نفوذ وزير الداخلية الذي يطمح لرئاسة الحكومة الجديدة. وأوضح السلاك أن ميليشيات الردع من أكثر التشكيلات قوة وتنظيما، وتصاعد الاشتباكات سوف يسقط ليبيا في فخ الفوضى وينسف الطريق نحو العملية الانتخابية المرتقبة في ديسمبر 2021.تفاؤل أممييأتي هذا فيما قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز: إن هناك مؤشرات إيجابية في المسارات السياسية ما يعزز فرص نجاح إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام المقبل، بينما يجتمع في العاصمة المصرية القاهرة، وفد ليبي من 75 شخصية يضم كافة ممثلي مدن الجنوب الليبي «إقليم فزان» مع مسؤولين مصريين لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا والتشاور حول سبل حل الأزمة سياسيا.واستضافت مصر اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية التي مهدت لوقف إطلاق النار، كما استضافت اجتماعات المسار الدستوري، وأطلقت مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية سلميا.على الصعيد ذاته، ينظر مجلس النواب الليبي خلال الأيام القادمة في المبادرات التي طرحتها الأحزاب والتنظيمات السياسية بشأن تفعيل الحوار السياسي، وقال عضو المجلس زياد دغيم: إن اللجنة المكلفة بإعداد خارطة طريق بديلة لملتقى الحوار السياسي، دعت الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية والمؤسسات والنخب إلى تقديم مبادراتهم من أجل بلورتها في مقترح واحد ومناقشته في المجلس لإقراره في جلسة ستعقد في يناير القادم.وكان المجلس استأنف جلسته الرسمية الإثنين الماضي بمقره في مدينة بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح. ميليشيات مصراتة سلاح باشاغا في مواجهة السراج (رويترز) إطلاق الناربدوره، قال مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي: إن المنظمة الأفريقية تحاول تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا من أجل وضع حد لنشاط الجماعات الإرهابية التي تُهدد أمن واستقرار دول المنطقة.وأشار إلى أنه لا بد من اغتنام الفرصة في ظل وجود رغبة لدى كل الأطراف الليبية التي أكدت من جهتها على ضرورة وقف التدخل الأجنبي وخروج كافة القوات الأجنبية من البلاد.وكانت أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي انطلقت مساء الإثنين عبر الاتصال المرئي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.وتهدف اللجنة القانونية التي تضم 18 عضوا من أعضاء الملتقى إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب وما يسمى المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق وتقديم التوصيات بغرض إعداد الترتيبات الدستورية المناسبة للانتخابات.من جانبها، أشادت ستيفاني وليامز بما وصفته التقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات ما يؤكد المضي قدما في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد.