شف التقرير السنوي 2020 الصادر عن وزارة التعاون الدولي، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 457 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل ما تمثله هذه المشروعات من أهمية لتعزيز النمو الشامل والمستدام للاقتصاد المصري. تفاصيل اتفاقيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2020 وخلال 2020 وقعت وزارة التعاون الدولي، اتفاقية تمويل تنموي مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 95 مليون دولار لمشروع خط ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة)، حيث يهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قروض أسهل للفئات الضعيفة، التي تشمل النساء والعاملات من ذوات الدخل المنخفض وصغار المزارعين والصيادين والمشروعات ريادة الأعمال الصغيرة. بالإضافة إلى اتفاقية بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية ثالثة بقيمة 50 مليون دولار لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال الحساب الخاص الذي يديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لدعم وزيادة جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمكين الاقتصادي؛ سواء كان ذلك من خلال خلق فرص عمل أو تحسين قدرات المواطنين باعتبارهم استثمار في حد ذاتهم. وكذلك وفر بنك التنمية الأفريقي منحة بقيمة 540 ألف دولار لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر. ومن خلال التعاون الثنائي وفرت ألمانيا عددًا من المنح والتمويلات لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي مع ألمانيا، تمويل بقيمة 33.2 مليون دولار لدعم القطاع الخاص والابتكار "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة)"، وتمويلين بقيمة 38.74 مليون دولار و9.97 مليون دولار لمشروع برنامج كفاءة الطاقة. كما وفرت ألمانيا منحتين بقيمة 5.53 مليون دولار و3.32 مليون دولار لبرنامج كفاءة الطاقة، ومنحة بقيمة 3.32 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة)، ومنحة بقيمة 6.64 مليون دولار لدعم الابتكار بالقطاع الخاص، ومنحة أخرى بقيمة 6.64 مليون دولار لبرنامج تشجيع الدخول لسوق العمل، ومنحة بقيمة 2.21 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الخدمات المالية، فضلا عن منحة بقيمة 2.21 مليون دولار لتمويل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج . من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التي وفرتها الوزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعزز تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد هي العمود الفقري للأعمال التجارية المحلية والعالمية، لذا تعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال التعاون متعدد الأطراف على تعزيز قدرات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات وتوفير التمويلات التنموية. ووفقًا لتقرير صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً الغالبية العظمى (٩٩٪) من إجمالي مشروعات القطاع الخاص في مصر، الأمر الذي يعني أنها توظف ٧٥٪ من إجمالي القوى العاملة، كما أن لتلك المشروعات دوراً هاماً في توظيف المرأة المصرية، حيث تمثل النساء اللائي يمتلكن مشروعات ١٠٪ من إجمالي رواد الأعمال. وخلال ٢٠٢٠ أيضًا وافقت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ مليون دولار، على ضمن بنك الإسكندرية للمستفيدين من المبادرة، وتوجيه تمويل بقيمة ١٠٠ مليون جنيه للبنك لدعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية. ومن المقرر أن يستفيد من التمويل ١٤٧٥ مستفيداً . منهم ٣٠٪ للمؤسسات المملوكة للنساء و٤٥٪ للمؤسسات المملوكة لأشخاص دون سن ٣٥ عاماً. كما تهدف المنحة إلى إحياء الحرف اليدوية المحلية وتنشيط الاقتصاد الحرفي الجديد والذي تزايدت أهميته لمواجهة الطلب العالمي المتزايد للمنتجات الحرفية عالية الجودة والمستدامة. جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.