أعلنت الهيئة البحرية الدنماركية أن بناء خط أنابيب "نورد ستريم2" المتنازع عليه والذي يوصل الغاز الروسي إلى ألمانيا سيبدأ في جزء من المياه الدنماركية في كانون الثاني/يناير. واستؤنف العمل على خط الأنابيب البالغة كلفته 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) في المياه الألمانية في كانون الأول/ديسمبر بعدما تم تعليقه لنحو عام بسبب العقوبات الأميركية. وتهدد الإجراءات التي وقّع عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر العام الماضي بتجميد أصول وفرض قيود على التأشيرات بحق الشركات المنخرطة في عملية البناء. وفي إشعار نشر الثلاثاء، أفادت الهيئة البحرية الدنماركية أن العمل على بناء خطي أنابيب غاز سيبدأ في المياه الدنماركية في 15 كانون الثاني/يناير. وستقام مناطق محظورة موقتا ونشر سفن بناء في محيط منطقة إنشاء خط الأنابيب حيث سيتم حظر "الملاحة غير المرخّص لها والغوص والرسو وصيد السمك والعمل في قاع البحر". ورفض متحدث باسم كونسورتيوم إدارة مشروع "نورد ستريم2" تأكيد التفاصيل وقال إنه في وضع "لا يسمح له بالإفصاح عن تفاصيل البناء". ونددت إدارة ترامب مرارا بألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية لاعتمادها على الطاقة الروسية بينما وصف الرئيس الأميركي أكبر قوة اقتصادية في أوروبا بأنها "رهينة لروسيا". وإلى جانب مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة، التي تملك أكبر حصة في المشروع، يشمل الكونسورتيوم الدولي المشارك في بناء خط الأنابيب شركات أوروبية على غرار "ونترشال" و"يونيبر" الألمانيتين و"شل" الهولندية البريطانية و"إنجي" الفرنسية و"أو إم في" النمسوية.