أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه يجري اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، وإذا استدعى الأمر، فرض الإغلاق، لن تتردد الحكومة في اتخاذ قرارات الغلق من جديد مثلما حدث في الموجة الأولى من فيروس كورونا، مؤكدًا أن أي قرار ستتخذه لجنة الأزمات سواء كان بتشديد الإجراءات الاحترازية أو ما يتعلق بتطبيق الغرامات بشكل فوري، وهو الإجراء الذي نحن بصدد إعلانه لعدم ارتداء الكمامة في الفترة المقبلة، وهناك اتجاه من أجل تحصيل الغرامات من المواطنين حال عدم ارتداء الكمامة في المواصلات، وفقا للوطن. وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن قرار رئيس الوزراء ما زال ساريا فيما يتعلق بحظر التجمعات في أي مكان، ورئيس الوزراء، مجددا التذكير بمنع كافة الاحتفالات الخاصة برأس السنة، ولن يكون هناك احتفالات داخل الفنادق أو مراكز الشباب أو أي منشآت كانت تستعد من أجل الاحتفال برأس السنة، والسلطات المعنية ستعمل على تنفيذ ذلك، على سبيل المثال وزارة الشباب والرياضة مسؤولة عن الأندية ومراكز الشباب، والسياحة مسؤولة عن الفنادق، ووزارة التنمية المحلية تشدد الإجراءات فيما يخص الساحات العامة. وتابع: «شتان الفارق بين التجمعات في رأس السنة، وبين المدارس، حيث تطبق المدارس والجامعات إجراءات احترازية معينة، بأن يذهب الطلبة يومين أو ثلاثة في الأسبوع، إلى جانب تقليل عدد الطلبة في الفصول، وذلك لأهمية المدارس لأن التعليم عن بعد يظل خيارا بديلا وليس وسيلة التعليم الأساسية والمفيدة، وكل خبراء التعليم في العالم أجمع أكدوا أن التعليم عن بعد حل أزمة كبيرة فيما يخص كورونا، ولكنه لا يجب أن يكون هو الأساس».   تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App