قدم النائب علي القطان اقتراحا بقانون في شأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم حسب الرقم القياسي العام بالإدارة المركزية للإحصاء. ونص الاقتراح على أن تتم زيادة المرتبات سنوياً مع بداية السنة المالية للدولة لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والمعاشات التقاعدية بنفس نسبة الارتفاع (إن وجدت) في الرقم القياسي العام لمعدل التضخم الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء للسنة الميلادية السابقة. كما يلزم اقتراح القطان الحكومة بأن تقدم إلى مجلس الأمة تقريراً سنوياً بما تم بشأن تنفيذ هذا القانون. وقال في مذكرته الايضاحية: سبق أن صدر القانون رقم (49) لسنة 1982 وتضمن التزاماً على الدولة بإعادة النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل به على مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء، وحيث إن هذا القانون لم يواكب متغيرات التضخم الهائل في مستويات المعيشة والذي يتزايد سنوياً لهذا أعد هذا القانون لينص في مادته الأولى على القانون المشار إليه بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات والمعاشات على أساس ارتفاع معدلات التضخم التي ينشرها جهاز الإدارة المركزية للإحصاء سنوياً مع نهاية كل سنة ميلادية والذي يتضح من خلاله (الرقم القياسي العام) وحتى تكون الزيادة قائمة على أساس معلومات واقعية، وتتم زيادة المرتبات بنفس ارتفاع معدل التضخم (كلما كانت النسبة في زيادة التضخم إيجابية) دون أن يكون هناك أي مساس بالمرتبات والمعاشات التقاعدية في حال وقوع أي انخفاض سلبي بالتضخم في أي سنة من السنوات الميلادية.