حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الأربعاء، من أن بلاده «تواجه خطر الانهيار بشكل سريع جدًا».وقال الحريري، خلال مؤتمر صحافي عقده: «يجب تشكيل حكومة من الخبراء.. ويجب تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت».وأضاف: «يجب اتخاذ قرارات صعبة وسريعة لإعادة الوضع في لبنان إلى طبيعته».وبعد مرور 4 أشهر على استقالة الحكومة اللبنانية في أعقاب انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس، لا يزال زعماء الأحزاب الرئيسة غير قادرين على الاتفاق على حكومة جديدة حتى مع انجراف البلاد في أزمة مالية خانقة.وقدم الحريري، الذي كُلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر، للرئيس ميشال عون، تشكيلاً وزاريًا الأسبوع الماضي قائلاً إن «المناخ إيجابي».وذكر مكتب عون حينها أن الاثنين اتفقا على محاولة «معالجة الفروقات» بين اقتراحاتهما، لكن الأجواء توترت بشدة فيما بعد.وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة فتهاوت قيمة العملة بنحو 80%، مما أدى إلى فقد المدخرين لأموالهم وزيادة معدلات الفقر.من جانب آخر قال وزير المالية اللبناني الأربعاء إن البلاد ستتواصل مع شركة استشارات لاستئناف تدقيق جنائي بشأن المصرف المركزي، وهو شرط أساسي للحصول على مساعدات خارجية متعثرة.ووافق البرلمان هذا الأسبوع على رفع السرية المصرفية لمدة عام، وذلك بعد انسحاب شركة الاستشارات المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة من التدقيق، قائلة إنها لم تتلقَ المعلومات التي طلبتها.ونقل مكتب وزير المالية غازي وزني عنه القول بعد لقاء مع الرئيس «تقرر استنادًا إلى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة ألفاريز آند مارسال لمتابعة التدقيق الجنائي المالي».وفي وقت لاحق، نقل بيان من الرئاسة عن وزني القول إن الشركة أرسلت في الآونة الأخيرة خطابًا إلى المصرف المركزي يبدو فيه استعدادها لاستئناف العمل مع الحكومة اللبنانية.ومثل هذا التدقيق ضمن قائمة من الإصلاحات التي يطالب بها مانحون قبل مساعدة لبنان للخروج من أزمته المالية، والتي تعود جذورها لعقود من الهدر والفساد بالدولة.وقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الشهر الماضي إنه يحبذ إجراء تدقيق، لكن الكشف عن حسابات البنوك المحلية سيتطلب تغييرًا تشريعيًا.ويتهمه بعض المسؤولين اللبنانيين بالتذرع بالسرية المصرفية لتبرير حجب المعلومات.