أكد علي حمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن اللجنة لديها تحفظات على آلية عمل هيئة الاعتراض على قرارات التحكيم، وشدد خلال تصريحات إعلامية أدلى بها أول أمس: «نحن نتعامل بمنتهى الشفافية مع الشارع الرياضي، وفي نفس الوقت لا يمكننا أن نسمح للتجاوز أو الإساءة للمنظومة التحكيمية، أو لشخص أي حكم، أو التجاوز في حقه والتشكيك في نوايا الحكم أو الأطقم». وتابع: «كان لدي تحفظ كبير على أساس تشكيل هيئة الاعتراض على قرارات الحكم، نحن في نقاش مع مجلس الإدارة في هذا الجانب وموقفي ثابت، ونحن نتابع دوريات عالمية وكلنا نرى، والأمر لم يكن موجوداً، لم نسمع بوجود قرار تحكيمي تم إلغاؤه داخل المكاتب، حيث وصل الإلغاء في دورينا لما يقارب 12 قراراً تحكيمياً، ومؤخراً في أسبوع واحد اتخذ قرارين بإلغاء بطاقات، لذلك لدي تحفظ كبير على دور الهيئة، خاصة أن القانون يكفل للحكم تقدير الحالات ولا يتدخل في تصحيحها إلا عبر تقنية الفار وليس في المكاتب». وتابع: «أنا لا أبرر أخطاء الحكام، لأن الأخطاء ستستمر، فلا أحد يستطيع إلغاء الخطأ التحكيمي، لكن بشكل عام لجنة الحكام، قدمت لمجلس الإدارة تصورها في هذا الأمر، وتم عرضه على المجلس، حيث طالبنا بضرورة بإلغاء الهيئة، وإذا ذهبنا إلى حلول أخرى ستكون بعيداً عن الإجراءات الموجودة، لذلك أنا متحفظ على وجود اللجنة». أما فيما يتعلق بمشكلة ملابا لاعب اتحاد كلباء وتقرير الحكم الذي أدانه وما تردد عن أن اللجنة هي من كلفت الحكم بذكر الواقعة في التقرير، فقال: «الحكم تعرض لموقف، الكل شاهده عبر الشاشات، وتم استئناف اللعب والحكم لم يرجع للفار لأنه لم يشاهد الواقعة، وبعد الرجوع رأي الحكم أن الموقف الذي تعرض له يسيء، الحكم عاد لمنزله وكتب تقريره ثم رفعه للأمانة العامة، التي قامت بدورها في تحويله للجنة الانضباط، واللجان القضائية مستقلة عن الاتحاد، وقد أقرت معاقبة اللاعب، وأيدت لجنة الاستئناف قرار الانضباط، وهو ما يعني أن الأمر لا يتعلق بلجنة الحكام، ولكن باللجان القضائية المستقلة تماماً، فمن حقنا الدفاع عن قضاة ملاعبنا مثلما هو متاح لكافة الأطراف، ونحن لن نسمح بأي إساءة لأي حكم من أي طرف». وعلى الجانب الآخر، تسببت تصريحات علي حمد في حالة من الجدل، حيث تمسكت آراء بضرورة استمرار هيئة الاعتراضات على قرارات الحكم، كونها تمثل طوق نجاة للقرارات التي لا يتم ضبطها من قبل حكم الساحة أو حتى الفار، في الوقت الذي اتفقت الآراء على أن مشكلة طرد ليما لاعب الوصل، كانت ستأخذ منحنى آخر إذا كانت صلاحيات الهيئة تشمل مسابقة كأس رئيس الدولة، إلا أن المفاجأة أن الأندية كانت قد طالبت في ورشة عمل قانونية أبريل الماضي، بتعميم صلاحيات هيئة الاعتراض على قرارات التحكيم، لتشمل جميع المسابقات، وليس فقط مسابقات المحترفين. فضلاً عن ضرورة دراسة ضم البطاقات الصفراء الخاطئة أيضاً لعمل الهيئة، كما رفضت الأندية قبل عامين مقترحاً من الرابطة بإلغاء الهيئة، نظراً لتطبيق الفار، وطالبت باستمرارها على هامش ورشة العمل الفنية التي أقامتها الرابطة نفسها. من جهته أوضح حميد يوسف عضو شركة الكرة بنادي الوصل، أن الأخطاء التحكيمية لا تزال حاضرة وموجودة، رافضاً ما تم التطرق إليه بضرورة إلغاء هيئة الاعتراض على قرارات الحكم، وقال: «يجب استمرار الهيئة، التي تعيد العدالة للأندية في ظل الأخطاء التحكيمية، سواء من حكم المباراة أو حكام تقنية الفيديو، ويكفي ما عاناه الوصل، من قرار غير صحيح بطرد ليما في مباراة الكأس، رغم وجود الفار، الذي تدخل بشكل خاطئ أيضاً ولم ينصف اللاعب، في الوقت الذي اتفق فيه الجميع على أن ليما لا يستحق لا إنذاراً ولا حتى طرداً». وتابع: «نحن نطالب بتعميم صلاحيات هيئة الاعتراض على قرارات الحكم، لتشمل مسابقات اتحاد الكرة وعدم قصرها على مسابقات المحترفين فقط، حيث تضررنا بعدم وجودها، فكيف يطالب البعض بإلغائها، كما تردد في تصريحات علي حمد رئيس لجنة الحكام لوسائل الإعلام». وأضاف: «كان من الأولى بلجنة الحكام أن تعمل على تصحيح ومعالجة الأخطاء التحكيمية ووجود حكام أكفاء في تقنية الفيديو بدلاً من السعي لإلغاء هيئة الاعتراض على قرارات التحكيم، التي سبق ورفضت الأندية خلال جمعية عمومية للرابطة بإلغائها، كما سبق وتمسكت الأندية في ورشة عمل الرابطة بضرورة استمرار تلك الهيئة، التي لا تخالف اللوائح ولكن تعيد للأندية حقها الأصيل». فيما أشار سلطان راشد مشرف فريق العين، إلى أهمية استمرار عمل هيئة الاعتراضات على قرارات الحكم، ولفت إلى أن الأخطاء التحكيمية، لاسيما في تقنية الفيديو مازالت مستمرة، وقال: «العين أكثر من تضرر من تلك الأخطاء، وهناك مباريات تأثرت نتيجتها في ظل جود تقنية الفار، وبالتالي فوجود مثل تلك الهيئة تضمن على الأقل إعادة جزء من حقوق الأندية التي تضيع لتلك الأخطاء». وأضاف: «نطالب بتطبيق صلاحية هيئة الاعتراضات على قرارات الحكم ليس في الدوري فقط، ولكن في كافة المسابقات ومسابقة كأس رئيس الدولة تحديداً، فالكل يرى وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة ومنها قرار طرد ليما لاعب الوصل، وقبله قرار طرد بندر الأحبابي». من جانبه أكد حسين سهيل مدير فريق الجزيرة، أنه مع وجود هيئة الاعتراضات على قرارات التحكيم، لكن بشروط، أولها تقنين حالات اللجوء لهذه اللجنة، بمعنى عدم السماح للأندية بالتوجه إليها في حال مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو على الحالة موضع الشك، لاسيما وأن اللجوء للهيئة بعد قرار الحكم، ثم قرار الفار، أمر يقلل من شأن التحكيم الإماراتي نفسه، كما أشار إلى حتمية أن تكون اللجنة مشكلة من أشخاص محايدين تماماً ولا ينتمون لأي نادٍ، حتى تتوفر سبل العدالة الكاملة، فلا يمكن أن ينتمي عضو من أعضاء الهيئة لناد طرف في شكوى لديها. وأخيراً، طالب سهيل بضرورة عدم ربط تقييم الحكام باللجوء لتقنية الفيديو، لاسيما وأن ربط التقييم العام للحكم بعدد مرات اللجوء لـ«الفار» أمر من شأنه أن يجعل الحكم أكثر تردداً في العودة لهذه التقنية، في حين أنه إذا تم إلغاء ربط التقييم بعدد مرات اللجوء لهذه التقنية، سيجعل الحكام أكثر أريحية في اتخاذ القرارات، وسوف يصب ذلك في صالح مختلف البطولات وكرة الإمارات بشكل عام.