انكمش فائض الميزان التجاري للسلع إلى 0.3 مليار دينار فقط في الربع الثاني من 2020، وانخفضت عائدات تصدير النفط، التي تشكل نحو 89 في المئة من إجمالي الصادرات، إلى النصف تقريباً لتصل إلى 1.8 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها في الربع السابق نتيجة لانعكاس تداعيات «كوفيد - 19» على أسعار النفط. كشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي الكويتي استمرار تراجع فائض الحساب الجاري في الربع الثاني من 2020، ليصل إلى 0.1 مليار دينار (1.2 في المئة من القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2020)، مقارنة بالبيانات المعدلة للربع السابق والتي أشارت إلى تسجيل فائض قدره 0.2 مليار دينار في الربع الأول من 2020 (2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). ويعزى ذلك، حسب الموجز الاقتصادي الصادر عن «الوطني»، إلى التراجع الكبير للفائض التجاري الناجم عن انخفاض أسعار النفط في الربع الثاني من 2020، رغم الانخفاض الحاد في الواردات والسياحة الخارجية وتحويلات العاملين. ومن جهة أخرى، بلغ صافي التدفقات الخارجية للحساب المالي 0.7 مليار دينار مقابل صافي تدفقات إلى الداخل قدرها 0.7 مليار في الربع السابق. انهيار أسعار النفط يؤدي إلى تراجع الفائض التجاري انكمش فائض الميزان التجاري للسلع إلى 0.3 مليار دينار فقط في الربع الثاني من 2020. وانخفضت عائدات تصدير النفط، التي تشكل قرابة 89 في المئة من إجمالي الصادرات، إلى النصف تقريباً لتصل إلى 1.8 مليار مقارنة بمستوياتها في الربع السابق نتيجة لانعكاس تداعيات جائحة كوفيد - 19 على أسعار النفط، إذ انخفض سعر خام التصدير الكويتي إلى 25.8 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من 2020 مقابل 52.1 دولاراً للبرميل في الربع الأول من عام 2020. كما تراجع أيضاً إنتاج النفط إلى أدنى مستوياته المسجلة في تسع سنوات (متوسط ربع سنوي) وصولاً إلى 2.48 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2020، في إطار الالتزام باتفاقية الـ»أوبك» لخفض حصص الإنتاج. في ذات الوقت، واصلت الواردات اتجاهها الهبوطي، إذ انخفضت بنسبة 17.7 في المئة على أساس ربع سنوي، مما ساهم جزئياً في تعويض التأثيرات الناتجة عن تراجع صادرات النفط على الميزان التجاري. وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية (التي تشكل حوالي 48 في المئة من إجمالي الواردات) بنسبة 12.5 في المئة، بينما شهدت السلع الوسيطة (36% من إجمالي الواردات) انخفاضاً حاداً بنسبة 18.6 في المئة على أساس ربع سنوي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت السلع الرأسمالية (بما في ذلك المعدات الصناعية ومعدات النقل) بنسبة 19.9 في المئة على أساس ربع سنوي. وكانت تلك التطورات نتيجة لاضطرابات التجارة والتأثيرات التي خلفتها الجائحة على أنشطة الأعمال. ومن جهة أخرى، أدى إلغاء الرحلات الجوية وتدابير الإغلاق إلى تراجع الإنفاق على أنشطة السياحة الخارجية بمقدار 1.1 مليار دينار في الربع الثاني من 2020، مما أدى إلى تراجع عجز ميزان الخدمات إلى 0.4 مليار دينار (3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). استقرار إيرادات الاستثمارات استقر فائض رصيد الدخل الأولي، الذي يسجل صافي الدخل من تعويضات العاملين والأصول المالية، نسبياً عند مستوى 1.2 مليار دينار أو ما يعادل 13.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة لانخفاض إيرادات الاستثمارات المباشرة و«الاستثمارات الأخرى» فقد قابله ارتفاع ملحوظ في إيرادات الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (توزيعات الأرباح والفوائد على الأدوات المالية المتداولة)، وكذلك انخفاض إيرادات الاستثمارات الأجنبية في الكويت. تجدر الإشارة إلى أن عائدات استثمار الأصول الحكومية في الخارج تمثل جزءاً كبيراً من إيرادات الدخل الأولي. ومن جهة أخرى، انخفض عجز حساب الدخل الثانوي، والذي يقيس التحويلات (بشكل أساسي المساعدات الخارجية وتحويلات العاملين)، بنسبة 22 في المئة إلى 1.1 مليار. وقد يعزى هذا التراجع إلى انخفاض تحويلات العاملين للخارج، نظراً لتداعيات الجائحة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، مما دفع الشركات إلى خفض نفقاتها العامة وتكاليفها المباشرة من خلال تقليص أعداد الموظفين وتأخير دفع الأجور. بالإضافة إلى ذلك، توقفت المنح المقدمة إلى المؤسسات الحكومية والدولية الأخرى بصورة شبه كاملة في الربع الثاني من 2020، في الوقت الذي تعرضت فيه المالية العامة للضغوط الناجمة عن تراجع أسعار النفط. تراجع التدفقات المالية عكس الحساب المالي لميزان المدفوعات، الذي يقيس المطالبات المالية أو الالتزامات المالية لغير المقيمين، اتجاهه وسجل تدفقات خارجية بقيمة 0.7 مليار في الربع الثاني من 2020 أو ما يعادل نسبة 8.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بقيمة مماثلة تقريباً من صافي التدفقات الداخلة في الربع السابق. وساهمت عدة عوامل في اتخاذ هذا الاتجاه المعاكس، بما في ذلك زيادة أرصدة الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي بمقدار 1.7 مليار في الربع الثاني من 2020. كما اتجهت استثمارات محفظة الأوراق المالية أكثر نحو أدوات الدين والتي زادت بمقدار 1.8 مليار دينار، وفي المقابل قامت بخفض استثمارات الأسهم (انخفضت بمقدار 0.4 مليار دينار). أما بالنسبة لصافي التدفقات للداخل من «الاستثمارات الأخرى» فقد تراجعت بصفة رئيسية نتيجة لانخفاض تدفقات الودائع الحكومية للداخل إلى 2.6 مليار مقابل 4.6 مليار في الربع الأول من العام الحالي، في حين تراجعت ودائع غير المقيمين في البنوك المحلية بمقدار 1.3 مليار في الربع الثاني من 2020. الأصول الاحتياطية تشهد نمواً كبيراً ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية الدولية لبنك الكويت المركزي بنحو 1.7 مليار في الربع الثاني من 2020، ليصل إلى 14.0 مليار بنهاية يونيو، أي بما يمثل نحو 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو بما يكفي لتغطية 10.8 أشهر من واردات السلع والخدمات. ومن الممكن أن تعزى زيادة الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي إلى انخفاض الودائع الحكومية في الخارج. ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات الشهرية لبنك الكويت المركزي حتى أكتوبر الماضي، أن الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي بلغت 14.7 مليار. ومن الممكن أن تكون الاحتياطيات الأجنبية قد استفادت أيضاً من تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية المرتبطة بترقية «مورغان ستانلي» لبورصة الكويت، ضمن مؤشر الأسواق الناشئة (بما ساهم في جذب تدفقات نقدية بقيمة 3.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2020)، وهو الأمر الذي ربما ساهم في توافر العملات الأجنبية بحوزة البنوك المحلية لبيعها إلى بنك الكويت المركزي. نظرة مستقبلية وأشارت البيانات الأولية إلى تراجع فائض الحساب الجاري في الربع الثاني من 2020، والذي تأثر بصدمة مزدوجة تعرض لها النشاط الاقتصادي والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط وتداعيات الجائحة. ونتوقع ارتفاع فائض الحساب الجاري خلال النصف الثاني من العام مع تحسن أسعار النفط، في حين سيستمر تأثير ضعف النشاط الاقتصادي على حجم العمالة الوافدة ودخلها المتاح وتحويلاتها للخارج، إضافة إلى ضعف السياحة الخارجية. كما سيظل أداء واردات السلع الاستهلاكية والسلع الوسيطة ضعيفاً نتيجة ضعف بيئة الأعمال. في المقابل، عكست الاستثمارات الخارجية الكويتية التغير في السياسيات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا وتصاعد تداعيات جائحة كوفيد - 19 على النشاط الاقتصادي. إلا أننا نتوقع أن تستفيد الاستثمارات الكويتية في الخارج في الفترات المالية اللاحقة من تحسن معنويات التفاؤل تجاه آفاق نمو الاقتصاد العالمي.