قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، تأثرت مع انخفاض مؤشر القطاع العقاري في السوق الرئيسي بنسبة 10.8 بالمئة للربع الثالث، في حين سجلت القيمة السوقية لقطاع العقار انخفاضاً من 1.3 مليار دينار في نهاية 2019 إلى 1.2 مليار في نهاية الربع الثالث بنسبة انخفاض 7.4 بالمئة، بينما انخفضت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت 11.7 بالمئة لذات الفترة. ووفق بيانات بنك الكويت المركزي التي صدرت بنهاية أغسطس 2020، تحسّن الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنهاية أغسطس بحدود ربع في المئة عن نهاية الربع الثاني، في حين ارتفع 4.0 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزاً 11.1 مليار دينار، ويشكل 28 بالمئة من رصيد الائتمان الممنوح، وهو ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يحافظ على مستواه مقترباً من 39.7 مليارا، مسجلاً زيادة بحدود 0.9 بالمئة عن الربع الثاني، وتصل إلى 4.9 بالمئة على أساس سنوي، مصحوباً بزيادة الائتمان في بعض القطاعات الاقتصادية أيضاً، منها الائتمان الموجه للأفراد الذي اقترب من حاجز 16.7 مليار دينار، مرتفعاً 1.7 بالمئة عن نهاية الربع الثاني، فيما يعد أعلى بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 31 بالمئة من الائتمان الممنوح، حيث ارتفعت إلى 12.3 مليارا بحدود 3.5 بالمئة على أساس سنوي، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله. ويقترب رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله من 23.4 مليارا، أي بزيادة 1.6 بالمئة عن الربع الثاني، فيما تصل إلى 3.7 بالمئة على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة 58.9 بالمئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي. وقد تأثرت الأسواق المالية في ظل تراجع النفط وانخفاض الاستهلاك وارتفاع الذهب والعملات الرقمية على أساس سنوي خلال الربع الثالث، في حين ارتفع متوسط سعر المتر المربع بنسبة 5.2 بالمئة على مستوى المحافظات في السكن الخاص على أساس ربع سنوي، وزيادة على أساس سنوي تصل إلى 8.2 بالمئة، بينما على العكس من ذلك في العقار الاستثماري الذي انخفض متوسط سعر المتر المربع فيه بنسبة 1.7 بالمئة عن الربع الثاني من 2020، فيما يعد أعلى بنسبة 0.7 بالمئة على أساس سنوي، في حين ارتفع العقار التجاري بنسبة 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي، ويواصل تسجيل زيادة على أساس سنوي وصلت إلى 3.9 بالمئة.