بغداد - (أ ف ب): أعرب عراقيون الأربعاء عن غضبهم وحزنهم إثر سماعهم قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب العفو عن أربعة حراس أمن أمريكيين أدينوا بقتل مدنيين عراقيين في بغداد عام 2007. وأدت مجزرة ساحة النسور التي وقعت في سبتمبر 2007 إلى مقتل 14 مدنيا وإصابة 17 جراء أطلاق نار من عناصر شركة «بلاك ووتر« الأمنية الأمريكية. وادعى فريق بلاك ووتر، الذي كان يتولى بموجب عقد حماية موظفي وزارة الخارجية الأمريكية العاملين في بغداد، أنه رد على نيران أطلقها مسلحون لدى مروره في ساحة النسور. وأصدر ترامب الثلاثاء قرارًا بالعفو عن اربعة عناصر من «بلاك ووتر» أدينوا بارتكاب مجزرة ساحة النسور، كانوا يقضون أحكاما طويلة بالسجن. وقال العميد فارس سعدي، ضابط شرطة ترأس التحقيق فيما حصل «أشعر باليأس من زمان». وأضاف بحسرة خلال حديثه عبر الهاتف مع فرانس برس في بغداد: «13 سنة؟ أتذكر كل شيء كأنه أمس وليس أول من أمس». وتابع: «كان رميا عشوائيا بالكامل، أخذت ضحايا إلى المستشفى ولكنني كُنت أعرف اننا لن نصل إلى العدالة». كان سعدي محققا رئيسيا من قبل الشرطة في ذلك الحادث المأسوي، وتولى التنسيق مع فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي ارسل إلى بغداد حتى الادلاء بشهادات الشهود في المحكمة الأمريكية. في بادئ الأمر، أدين ثلاثة حراس هم بول سلاو وإيفان ليبرتي ودستن هيرد بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد إضافة إلى استخدام أسلحة نارية، وحُكم على كل منهم بالسجن ثلاثين عاما. وحكم على رابع هو نيكولاس سلاتن بالسجن مدى الحياة انطلاقا من انه أول من أطلق النار. كما صدر حكم مماثل بحق سلاتن لدى إعادة محاكمته في أغسطس 2019، وبعد شهر خفضت عقوبة سلاو وإيفان وهيرد إلى النصف أو دون ذلك. وأضاف سعدي: «كنت أتابع كل شيء، رأيت تخفيف الاحكام تدريجيًا بالمحاكم وعرفت أنه لن تكون هناك محاسبة، لذلك لم أفاجأ» بالقرار الأخير. جاء عفو ترامب بعد أسابيع قليلة من إغلاق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا أوليا في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات البريطانية في العراق بعد غزوه عام 2003، وبعدما أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عام 2017 ان هناك «أساسًا معقولاً» لمثل هذه الجرائم، قالت هذا الشهر انها لم تجد دليلاً على أن بريطانيا قامت بحماية جنودها من الملاحقة القضائية. واعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي ان القرارين المتتاليين يظهران ان هناك احتراما قليلا لحقوق الإنسان في الخارج. وقال لفرانس برس «هذا الأمر يؤكد مخالفة هذه الدول لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي. انهم يوفرون الحصانة لجنودهم مع أنهم يدعون حماية حقوق الإنسان». ولم يشهد العراق اي محاكمة في قضية ساحة النسور بسبب ظروف الصراع الطائفي التي كانت تضرب البلاد. وأعلنت بغداد آنذاك رفضها تجديد رخصة عمل شركة «بلاك ووتر» كما رفضت وزارة الخارجية الأمريكية تجديد عقدها مع الشركة للعمل هناك.ودفع ما حصل هذه الشركة إلى تغيير اسمها مرات عدة، وأدمجت لاحقا بشركات أخرى لتشكل «مجموعة كونستيليس». وحاليا، تعمل «مجموعة أوليف» إحدى أصغر شركات مجموعة كونستيليس في العراق. ولم يصدر عن الحكومة العراقية أمس الأربعاء أي رد فعل بخصوص العفو الرئاسي الأمريكي.